في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، أصدرت محكمة بلجيكية، بداية شهر فبراير الحالي، حكما يُلزم الدولة البلجيكية بتوفير حماية قنصلية لمواطن بلجيكي من أصل مغربي يوجد في أحد السجون المغربية. الحكم يتعلق بالسجين علي أعراس، المزدوج الجنسية، الذي يدعي تعرّضه للتعذيب في المغرب قبل تقديمه للقضاء وإدانته ب12 سنة سجنا وفقا لقانون الإرهاب. اسم أعراس كان قد ورد في التقرير الذي أعده المقرر الأممي حول التعذيب بعد زيارته الأخيرة للمغرب، وهو ما ساعد دفاعه على استصدار حكم هو الأول من نوعه، حيث لم يسبق لبلجيكا أن منحت الحماية القنصلية لأحد رعاياها المنحدرين من أصل أجنبي. الحماية تتمثل، حسب الحكم القضائي، في تولي القنصل البلجيكي مهمة الاطلاع على وضعية السجين وزيارته داخل السجن. وكان أعراس قد خاض الصيف الماضي إضرابا عن الطعام داخل سجن سلا2، تطلّب زيارته من طرف المندوب السابق حفيظ بنهاشم. وكانت السلطات الإسبانية قد اعتقلت أعراس في مدينة مليلية المحتلة عام 2010، وسلّمته إلى المغرب الذي اتهمه بالانتماء إلى خلية إرهابية.