للأسبوع الحادي عشر على التوالي، خرجت ساكنة قرية بني مزالة بجماعة بليونش بإقليم المضيقالفنيدق، صباح يوم أمس الجمعة، في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، انطلقت من مركز الجماعة القروية، وصولا إلى لطريق الوطنية رقم 16، الرابطة بين طنجةوسبتة. وحسب إفادة مصدر من المحتجين، فإن عدم تجاوب مصالح عمالة المضيقالفنيدق، مع مطالب سكان القرية الحدودية مع مدينة سبتةالمحتلة، في الاستفادة من حقهم من "أراضي الجماعات السلالية"، دفعهم إلى مواصلة أشكال احتجاجية تصعيدية. وأضاف المتحدث ذانه في تصريح ل "اليوم.24″، أن الاحتجاجات بدأت تكسب زخما جديدا، ردا على إقدام نائب الجماعة السلالية، رفع شكاوى ضد مجموعة من أبناء القرية لدى مصالح الدرك الملكي، يتهمهم فيها ب"التحريض ضده"، مما جعلهم موضوع استنطاقات وتحقيقات أمنية. واختار المحتجون خلال وقفة يوم أمس الجمعة، حمل لافتات تناشد الملك محمد السادس، باعطاء تعليماته لرفع الحيف عنهم، كما رفعوا شعارات تطالب تأمين رصيدهم العقاري، وتمتيعهم بحقوقهم من طرف السلطات الوصية. وكانت عمالة المضيقالفنيدق، قد شكلت لجنة ثلاثية سنة 2010، تضم قائد قيادة بليونش، ونائب الجماعة السلالية بني مزالة، ورئيس قسم الشؤون القانونية في عمالة المضيقالفنيدق، إذ أوكل إليها تصفية أراضي الجموع، وإحصاء ذوي الأحقية بالاستفادة، غير أن السكان يتهمون النائب السلالي بالقيام ب "تفويتات مشبوهة"، و "تواطئات" مع أشخاص من خارج القرية، مما يجعل الأرض معرضة للترامي عليها، والتمليك الغير القانوني. وقال السكان، إن الأرض هي مصدر رزقعم الوحيد، في غياب أنشطة اقتصادية أخرى بجماعتهم ذات الطابع القروي، إذ يستغلونها في الأنشطة الفلاحية المعيشية والرعي، لتوفير مصروفهم المعيشي. وتجدر الإشارة الى أن باشا مدينة الفنيدق، سبق وأن واجه وقفة احتجاجية سابقة للمحتجين باستعمال القوة العمومية، حيث تطورت الأمور إلى احتكاكات كادت أن تتطور إلى عواقب وخيمة.