بعدما وضعت شكاية لدى وزارة العدل والحريات، من أجل فتح تحقيق في مقال نشره موقع حزب الاستقلال، حول موت الزايدي وبها في واد الشراط، هاجمت وزارة الداخلية بلغة شديدة، حزب الاستقلال في بيان رسمي قبل قليل. وقال بلاغ وزارة الداخلية إنه "لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج"، في إشارة إلى ما تضمنه المقال المذكور من "اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال". للإشارة سبق وانفرد "اليوم 24" بنشر قرار الداخلية بجر شباط إلى القضاء. واستغربت الداخلية "ترويج المقال لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كلدولة العميقة واتحكم في اللعبة السياسية".. وأضاف المصدر نفسه، أن وزارة الداخلية تتساءل عن المغزى من كتابة ما تضمنه المقال. وخصصت وزارة الداخلية حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بالهجوم. وقالت أنه "كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة". ونددت وزارة الداخلية بما جاء في مقال حزب الاستقلال من مضامين، واعتبرت أن هذه المضامين "تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة". وأكدت أنها قامت بتوجيه مراسلة لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع.