توصل موقع "أحداث.أنفو" ببلاغ من وزارة الداخلية عن تحريك مسطرة البحث ومراسلة وزارة العدل والحريات لهذا الغرض بعد مقال وصف ب"الخطير" نشر في موقع حزب الاستقلال الأربعاء قبل أن يتم سحبه في اليوم ذاته. بلاغ الداخلية يتحدث عن ظروف مراسلة وزارة العدل والحريات بعد هذا المقال. لنتابع نشر الموقع الرسمي لحزب الاستقلال يوم 8 فبراير 2017 مقالا تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها "النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال"، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد ك "الدولة العميقة" و"التحكم في اللعبة السياسية".. وإذ تندد وزارة الداخلية بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، فإنها تؤكد أنها قامت بتوجيه مراسلة للسيد وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع. كما تسجل وزارة الداخلية أنه لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج. من هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية تتساءل عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة.