بعد الضمانات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لحماية شراكته مع المغرب من مناورة بعض النواب الأوروبيين، لا سيما الإسبان الموالين للجزائر وجبهة البوليساريو، كشفت معطيات جديدة أن اجتماعا من المنتظر أن يكون جمع، يوم أمس الخميس، بين السفير المغربي لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضا الشامي، والنواب الأوروبيين في مقر البرلمان الأوروبي من أجل مناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة بين المغرب وبروكسيل بسبب رد المفوض الأوروبي في شؤون المناخ والطاقة، ميغيل أرياس كانتي، في 31 يناير المنصرم، على سؤال كتابي، لثلاثة نواب أوروبيين من إسبانيا، حيث قال فيه إن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير منح وضعا خاصا للصحراء يميزها عن المملكة المغربية، حسب مواقع إعلامية إسبانية. هذه المعطيات أكدها النائب الأوروبي الفرنسي المقيم بإسبانيا وأحد الموقعين على السؤال الذي أثار الأزمة، فلوران مارسييسي، والذي أشار في رسالة له للرأي العام الأوروبي إلى أن المعركة ضد المغرب ستنطلق من جديد "هذا الخميس (أمس) في البرلمان الأوروبي، حيث سنستقبل ضمن الوفد المغاربي السفير في المملكة المغربية أحمد رضا الشامي"، متوعدا بأنه "سيكون هناك". وأضاف أن "المعركة لم تنته وستكون شاقة جدا"، كاشفا أن في هذا النزاع هناك الكثير من الأوراق التي تلعب على مستوى "الاقتصادي والدبلوماسي والهجرة والأخلاق". فلوران مارسييسي الذي يجهر بعدائه للوحدة الترابية أشار إلى أن "البرلمان الأوروبي يمكن القيام بالكثير وتغيير الأشياء"، في إشارة إلى ما سمّاه بإقناع نواب أوروبيين آخرين بالدفاع عن أطروحة البوليساريو.