تحدث ناشطون مغاربة، أمس السبت، عن أن السلطات منعتهم من تقديم مساعدات لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يرابطون في المنطقة الفاصلة بين مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية وبقية الأراضي المغربية، شمالي البلاد. فيما لم يصدر عن السلطات المغربية، أي تعليق أو بيان حول ما ذكره الناشطون، كما لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الجهات المختصة. وقال منظمو المبادرة للأناضول، إنهم أرسلوا قافلة متطوعين، إلى منطقة الغابات المجاورة للمنطقة المذكورة، لتقديم مساعدات والقيام بأنشطة تضامنية، مع أفارقة مرابطين في الغابات بمنطقة "بليونش" المحاذية لمدينة سبتة، مشيرين أنهم وجدوا أنفسهم ممنوعين من مواصلة أنشطتهم. ويرابط مئات المهاجرين الأفارقة، بالمنطقة المحاذية للسياج الحدودي مع سبتة، بانتظار الفرص المواتية للهجرة السرية نحو جنوب إسبانيا، أو اجتياز الأسيجة الحدودية ودخول سبتة. وقالت الناشطة، شيرين الحدنوني، إن السلطات العمومية، نفذّت إنزالا كبيرا لقواتها في المكان المخصص لإطلاق الأنشطة التضامنية مع المهاجرين. وأضافت الحدنوني، المسؤولة بجمعية ّ"الأيادي المتضامنة" (غير حكومية)، المشرفة على تنظيم المبادرة، أن "مسؤولين تابعين لوزارة الداخلية طالبونا بجمع أغراضنا (المساعدات) والانسحاب من المكان". وتابعت "الخطوة شكلت مفاجأة لأفراد القافلة، على اعتبار أن الجمعية المشرفة قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة، ووجهت إشعارات إلى السلطات المحلية، التي لم ترسل أي رد، ما يسمح تلقائيا بالقيام بالنشاط، تبعا للقانون المغربي". واستطردت قائلة "اضطررنا لإلغاء الفعالية التضامنية، وسحب المعدات المخصصة لإنجاحها، رغم أنه كان من المنتظر أن يستفيد منها نحو 300 مهاجر يعانون من مشاكل صحية وأمراض مختلفة". من جهته، اعتبر محمد بن عيسى، رئيس "مرصد شمال المغرب لحقوق الإنسان" (غير حكومي)، أن "خطوة السلطات المغربية اليوم، تعاكس (تخالف) التوجهات الرسمية للمملكة في مجال الهجرة". وأعرب بن عيسى، في تصريح ل"الأناضول"، عن إدانته لهذا الإجراء، معتبراً أنه "يسيء لصورة المغرب على المستوى الخارجي".