بعدما فشلت المساعي التي قام بها حزب الاصالة والمعاصرة من أجل تعديل الفصل 47 من الدستور التي تنص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر المشهد الانتخابي، رمى الياس العمري بالتهمة على حزب العدالة والتنمية بكونه، هو من نزل بثقله من أجل خروج نص الفصل المذكور من الدستور بهذه الصيغة. واعتبر أن هذا المقترح الذي قدمه حزب العدالة والتنمية في مذكرات الأحزاب لتعديل الدستور، هو الذي جعله يكتوي بنارها الان، في إشارة إلى البلوكاج الحكومي، دون أن يوضح أكثر من ذلك. العمري قال في افتتاح المجلس الوطني لحزب ليلة أمس، ببوزنيقة، إن مذكرات أغلب الأحزاب الكبرى، والتي تم تقديمها للجنة الاستشارية لتأسيس الدستور، أجمعت كلها بدون استثناء على طلب تكليف رئيس للحكومة من الحزب المحتل للرتبة الثانية، إذا ما فشل صاحب الحزب الأول في تكوين حكومته سواء خلال 30 يوما أو خلال 60 يوما". وأضاف المتحدث في برلمان حزبه، حسب موقع ذات الحزب، بعدما تم إغلاق أبواب جلسته الافتتاحية أمام الصحافة، أن "وحدها العدالة والتنمية من صاغ المادة المذكورة وتبناها حرفيا". وكان عدد من السياسيين اتهموا إلياس العمري، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة بكونه قاد عدة مبادرات من أجل الانقلاب على نتائج السابع من أكتوبر، أولها دعوة زعماء عدد من الأحزاب يوم 8 أكتوبر، أي بعد ليلة واحدة من إعلان نتائج الانتخابات، التي منحت الفوز لحزب العدالة والتنمية بحصة غير مسبوقة في تاريخ المغرب من حيث عدد المقاعد البرلمانية. وثاني مبادرات العمري للانقلاب على هذه النتائج حصلت بعد افشال خطة الياس العمري من قبل حميد شباط، قبل أن يعلن (العمري) للرأي العام أن حزبه سيقدم مذكرة من أجل تعديل الفصل 47 من الدستور، قبل أن يتراجع عن ذلك دون أن يوضح الأسباب. وبعد فشلت مساعيه كلها، أعلن الياس العمري في أكثر من بيان وبلاغ وتصريح أن حزبه غير معني نهائيا بالحكومة، ولن يقودها حتى لو فشل ابن كيران في تشكيلها. فشل إلياس العمري أطلق العنان أيضا لعدد من الاجتهادات "الدستورية" لبعض الرموز الأكاديمية، تدعو إلى تعيين رئيس الحكومة من الحزب الثاني، وبعضهم قال بتعيين عزيز أخنوش، قبل أن تواجه كل هذه الاجتهادات بالتسفيه من قبل أساتذة القانون الدستوري أنفسهم، فصلا عن السياسيين، معتبرين أن ما قام به هؤلاء من تفسيرات للفصل 47 ضرب للمبادئ الدستورية في مقتل، وخوضهم لحرب بالوكالة ضد الإرادة الشعبية.