وزارة العدل:أي قاضي سيحتج ببدلة الجلسات سيتعرض للمساءلة القانونية

بعد تأكيد نادي قضاة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية ببدل الجلسات أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم السبت المقبل،
خرجت وزارة العدل اليوم لتعيد تنبيه نادي القضاة على عدم جواز التظاهر ببدل الجلسات لما يمثله ذلك من مخالفة للقوانين ومس بهيبة القضاء وصفات الوقار والكرامة.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن احتجاج القضاة ببدل الجلسات سيترتب عنه المساءلة القانونية.
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل أعلن يوم أمس، عن رفضه لاحتجاج القضاة ببدلهم بدعوى أن ذلك “ممنوع قانونا، وتدنيس للمهنة
ويطالب نادي القضاة المغرب بإقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية وأعضائها بما يضمن كرامتهم وهيبة المنصب القضائي، الى ذلك ذكرت الوزارة أن الحوار حول مسودتي القانون التتنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ما زال مفتوحا مع كافة الجهات المعنية، وسيظل كذلك خلال عرضهما على البرلمان إلى غاية المصادقة عليهما.
وأوضحت الوزارة أن مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين المحتج بسببهما، انجزتا بتوافق مع ممثلي القضاة في شخص أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وخضعا لاستشارات واسعة مع القضاة عبر 7 اجتماعات مباشرة بجهات المملكة، حضرها المئات من القضاة، غير أنه لأسباب غير معلنة حسب الوزارة دعت جمعية نادي قضاة المغرب إلى مقاطعة هذه الاجتماعات