في الوقت الذي تعالت فيه أصوات عدد من الحقوقيين منددة بقرار وزارة الداخلية بمنع بيع وتسويق النقاب، انبرى إعلام حزب الأصالة والمعاصرة للدفاع عن قرار الداخلية، معتبرا ذلك خطوة أساسية في محاربة "لباس الظلام". في هذا الصدد، لم يتردد امحمد اللقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في مهاجمة النساء المحجبات والمنقبات وتحقيرهن. واعتبر اللقماني في مقال له، نشره الموقع الإلكتروني لحزب الأصالة والمعاصرة أن "لباس البؤس النسائي من برقع وخماروكل ما يدخل في حكم الدربلة الإخوانية ، إنما يدخل في باب المس بالحريات و الحقوق" اللقماني، واصل هجومه على النقاب، واصفا إياه بالقماش اللعين الذي يحمل ثقافة مهينة للمرأة نفسها بحسبانها عورة يجب سترها" وأضاف "كم كنت أتمنى أن يكون لمنع هذا النوع من اللباس مبرر ثقافي بالأساس أكثر منه أمني يعتبره غطاء تخفى بداخله الهويات وتُنتحل الصفات و تتوارى أجساد قابلة للانفجار، مع أننا نتفهم مثل هذه القرارات ذات الطبيعة الاحترازية في سياق تشديد الخناق على الخلايا الإرهابية، المتحركة منها والنائمة". في السياق ذاته، يستعد عدد من السلفيين لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية من أجل إلغاء قرار منع بيع وتداول البرقع. وكانت وزارة الداخلية أبلغت تجار المحلات المعروفة ببيعها للنقاب بالتخلص منه لأسباب اعتبرتها أمنية، حيث أمهلتهم 48 ساعة، الشيء الذي تسبب للكثير منهم في خسائر مادية فادحة.