بعد نفي المندوبية العامة لإدارة السجون، ما تم تداوله بخصوص الوضعية "السيئة والمهينة" التي يعيشها عدد من معتقلي شبيبة العدالة والتنمية، عاد عبد الصمد الإدريسي محامي المعتقلين، وعضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة ليرفع التحدي أمام المندوب العام لإدارة السجون، بالسماح لهيئة دفاع المعتقلين بزيارة زنازينهم والاطلاع عن حقيقتها. وقال الإدريسي في رسالة "مفتوحة للتامك"، توصل موقع "اليوم 24" بنسخة منها: "مادامت الزنازن كما قلتم تستجيب لجميع الشروط، ونحن نصدقكم مبدئياً، فإننا نلتمس منك، وسنفعل ذلك رسمياً، زيارة هذه الزنازن، ونتمنى ألا تمانعوا في ذلك لأن القانون يعطيكم الحق في الإذن، كما يعطيكم الحق في الرفض، ولا نظن أن مطلبنا حول حالة الزنازن سيرفض". وأوضح الإدريسي في رسالته، أن شهادات المعتقلين تفيد أنهم "في وضعية سيئة مهينة خارج القانون، وكرامتهم مست، وحقوقهم مهدورة"، نافياً أن يكون المحامون "يسعون إلى التضليل" كما جاء في بيان مندوبية السجون، مساء أمس الخميس. وتابع الإدريسي: "لا نطلب لهم امتيازات تفضيلية كما ظننتم خطأ، وأنتم تعرفون حرصنا على القانون، والمساواة، وإنما نريد لهم وضعية لا تهين كرامتكم فيكفيهم الحرمان من الحرية، نريد لهم سجنا وفق القانون، بل نريد لهم حرية نعلم أنها ليست ضمن اختصاصاتكم". للإشارة اعتبرت المندوبية في بلاغ لها، أمس الخميس، أن تلك "الادعاءات يسعى من هم وراءها إلى تضليل الرأي العام، فهؤلاء السجناء يقيمون بزنازن تستجيب لجميع الشروط الصحية الضرورية، فيما يخص الإنارة والتهوية، ويتسلمون يوميا وبشكل منتظم وجباتهم الغذائية، ويتمتعون بجميع حقوقهم الأخرى في الفسحة، والاستحمام، والزيارة، والرعاية الصحية، على غرار باقي السجناء، ومن ودون أي تمييز". وأضاف البلاغ ذاته، أنه "إذا كان الغرض من نشر مثل هذه الادعاءات المضللة هو منح هؤلاء السجناء امتيازات تفضيلية، فإن المندوبية العامة واعية بهذا المسعى، وستظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة سواء تعلق الأمر بالحقوق المضمونة لهم كلها أو بضرورة احترام قواعد الانضباط المنظمة للحياة اليومية في المؤسسات السجنية".