أسدلت محكمة الاستئناف بالقنيطرة مساء الثلاثاء الماضي الستار عن قصة مثيرة تورط فيها شقيقين هما رئيسا جماعتين قرويتين بنواحي مدينة وزان من حزب الأصالة والمعاصرة، ووالدهما. ويتعلق الأمر بملف اغتصاب واختطاف، ومحاولة بيع رضيع، والتزوير. المحكمة قضت في هذا الملف بإدانة رئيس جماعة سيدي بوصبر، نواحي وزان، عبد الاله الصادق، ب10 سنوات سجنا نافذا، وهو من حزب الأصالة والمعاصرة، وشقيقه عبد العزيز الصادق رئيس جماعة جرف الملحة، الذي تم طرده من حزب التقدم والاشتراكية والتحق بالبام، وهي جماعة تبعد بضع كيلومترات عن جماعة سيدي بوصبر. كما أدانت عبد الكريم الصادق والد الرئيسين، ب8 سنوات سجنا نافذا. ملف القضية يعود الى سنة 2009، حين تقدمت سيدة تدعى لبنى احميمن للقضاء، بشكاية ضد الأب عبد الكريم الصادق، تتهمه باغتصابها الذي نتج حمل. ولإتلاف معالم الجريمة، قام ابنا الجاني، بتزويج هذه السيدة التي كانت تعمل خادمة في بيت والدهم، بطريقة "مزورة" من شخص يعمل نادل مقهى يملكه أحد المتهمين، وتم الإشهاد على الزواج من طرف عدلين قاما بتزوير عقد الزواج دون علم السيدة، كما تم الادلاء بشهادة عزوبة مزورة من طبيب. أكثر من هذا تم اختطاف الضحية ونقلها الى مدينة الدارالبيضاء، و تمت محاولة لبيع رضيعها بعد وضعه، لإتلاف معالم الجريمة. المحكمة قررت بالإضافة الى إدانة الرئيسين والدهما، بإدانة العدلين ب10 سنوات سجنا نافذة لكل منهما بتهمة التزوير، كما أدانت الطبيب الذي قدم شهادة طبية، ب3 أشهر موقوفة التنفيذ. وبالنسبة للضحية فقد قضت لصالحها المحكمة بتعويض بقيمة 45 مليون سنتيم. ولازال الرئيسان ووالدهما طليقان رغم إدانتهما، في انتظار تأكيد الحكم النهائي بالنقض.