شرعت المديرية العامة للضرائب في توجيه رسائل التنبيه إلى عدد من المؤسسات، والشخصيات الاقتصادية، من أجل تسديد الديون، التي في ذمة هذه المؤسسات لفائدة خزينة الدولة. وعلم "اليوم24" أن المديرية العامة للضرائب، وجهت رسالة إلى عثمان بنجلون، المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، تطالبه بتسديد الدين المترتب عليه بسبب الضرائب، والمتمثل في مبلغ 900 مليون درهم، أي 90 مليار سنتيم، وهو ما يعادل حوالي 50 في المائة من مجموع الأرباح، التي جنتها مجموعته الاقتصادية في عام 2015. لكن الغريب في الأمر أن البنك المغربي للتجارة الخارجية، رفض استلام الاخطار، الذي أرسلته المديرية العامة للضرائب عن طريق البريد المسجل. واضطرت مديرية الضرائب، إلى تسليم الإخطار من قبل مفوض في المقر الرئيسي للبنك المغربي للتجارة الخارجية. وتأتي هذه المراسلة، التي بعثت بها المديرية العامة للضرائب، بعد المراجعة الضريبية، التي قامت بها المديرية نفسها تجاه شركة سهام للتأمين، لصاحبها الوزير مولاي الحفيظ العلمي، بمبلغ 13 مليون درهم. كما سبق أن قامت المديرية نفسها بمراجعة ضريبية تجاه المكتب الشريف للفوسفاط، وظهر أن هذا الأخير في ذمته ما لا يقل عن 950 مليون درهم، يجب تأديته لصالح خزينة الدولة.