خضعت مجموعة "ساهام" للتأمينات، المملوكة للوزير الميلياردير مولاي حفيظ العلمي، لمراجعة ضريبية همَّت مجموع الضريبة عن دخل كل شركات المجموعة، وكذا الضريبة على القيمة المضافة، وواجابات التسجيل والتنبر، عن سنوات 2012- 2013- 2014 و2015. وحسب بيان ل"ساهام" فإنه بعد خضوعها لتفتيش طرف مصالح المديرية المركزية للضرائب، تم التوصل بين الطرفين إلى "مصالحة"، استفاذت بمقتضاها من تخفيض على قيمة المبلغ الضريبي الواجب تأديته، والذي يصل إلى الثلث، حيث حدد المبلغ افي 130مليون درهم. كما أخضعت مديرية الضرائب المجمع الشريف للفوسفاط لمراجعة ضريبية مماثلة، أصبح "OCP" مطالبا بمقتضاها بأداء مبلغ 950 مليون درهم. نفس الأمر همّ للملياردير عثمان بن جلون مالك مجموعة "فينانس كوم" و"البنك المغربي للتجارة الخارجية"، الذي وصلت قيمة المبلغ الضريبي الذي في ذمته الى900 مليون درهم، أي 50 بالمائة من مجموع الأرباح المحققة لسنة 2015. وقد رفض عثمان بن جلون تأدية المبلغ الذي في ذمته المديرية المركزية للضرائب، مفضلا الطعن في قيمة المبلغ، حيث لجأت المديرية تم تبليغه بواسطة مفوض قضائي.