توصل عدد من تجار الملابس في مختلف المدن المغربية باستدعاءات من الباشوات، والقياد، تبلغهم بقرار مفاجئ يمنع بيع النقاب. وكشف أحد تجار الملابس في مدينة سلا، فضل عدم كشف هويته، في حديث مع موقع "اليوم 24″، أن باشا حي الرحمة استدعى، أمس الأحد، تجار الملابس، في الساعة الثانية عشر، وأبلغهم بقرار منع بيع النقاب. المصدر ذاته، أوضح أن الباشا أكد للتجار أن أسبابا أمنية وراء هذا القرار، خصوصا أن بعض المتطرفين قد يرتدونه من أجل تنفيذ عمليات إرهابية. وأمهل الباشا التجار، الذين وقعوا على التزام، يومين فقط لإيقاف بيع البرقع، وأكد لهم أن كل خسارة مالية سيمنون بها جراء هذا المنع، ستكون تضحية من أجل الوطن. من جهته، اعتبر عبد الله حمزاوي، ناشط سلفي، في تصريح لموقع "اليوم 24″، أن القرار بمثابة تضييق على الحريات، واختيارات المرأة في اللباس. وأضاف الناشط السلفي "إذا كانت الداخلية تعتبر النقاب لباسا دخيلا على المغاربة، فالمايو أيضا ينطبق عليه الأمر نفسه، فهل يطالب أحد بمنعه؟. وتابع حمزاوي: "إذا استمر هذا المنع، فإننا سنوزع النقاب بالمجان، ستتعلم نساؤنا خياطته ونوزعه مجانا"، داعيا السلطات إلى التراجع عن هذا القرار. من جهة أخرى، حصل موقع "اليوم 24" على إشعار توصل به أحد تجار الملابس في مدينة تارودانت من باشا المدينة يمهله 48 ساعة للتخلص من البرقع تحت طائلة الحجز المباشر. ومن جانبه، اعتبر محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قرار الداخلية بأنه يدخل ضمن القرارات الارتجالية، التي تقوم بها السلطات. وتوقع الزهاري أن يؤدي هذا القرار، الذي يمس بالحياة الخاصة للأفراد إلى مزيد من الإقبال على النقاب، خصوصا أن عملية صنعه في المتناول. واستغرب الزهاري أن تصدر مثل هذه القرارات من طرف سلطات دولة إسلامية، متسائلا ماذا سنقول للغربيين، والدول غير الإسلامية"، داعيا السلطات إلى احترام الحياة الخاصة للأفراد.
