أعلن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله ابن كيران، أمس الأربعاء، عزمه تشكيل حكومته من الأغلبية الحالية، التي تضم حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، فضلاً عن حليفه الرئيسي حزب التقدم والاشتراكية. إعلان بنكيران، الذي جاء مباشرة بعد تخليه عن حزب الاستقلال، بسبب التداعيات الأخيرة لتصريحات أمينه العام، حميد شباط، تجاه موريتانيا، أغلق الباب بشكل نهائي أمام إمكانية مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ظل كاتبه الأول، إدريس لشكر، يؤكد أنه يرغب مبدئياً في المشاركة، رابطاً حسم موقفه بضرورة تلقيه عرضاً شاملاً من رئيس الحكومة. وأكدت مصادر متطابقة، مقربة من مشاورات تشكيل الحكومة، ل"اليوم 24″، أن "مناورات إدريس لشكر سبب استبعاد مشاركة الاتحاد الاشتراكي من الحكومة". وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدريس لشكر، لم يكن حاسماً في موقفه من دخول الحكومة، إذ اختار التنسيق مع الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي ظل متشبثا بإبعاد حزب الاستقلال من الحكومة، بينما تنكر لشكر لاتفاقه مع حزب الاستقلال، الذي كان يقضي بوجود الحزبين، سواء داخل الحكومة أو خارجها. وأوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة، طلب عدم ذكر اسمه، أن بنكيران عاقب إدريس لشكر بسبب ارتمائه في حضن أخنوش والمساهمة في "بلوكاج" المشاورات، الذي طال 3 أشهر، فضلاً عن اشتراطه تولي الحبيب المالكي، لرئاسة مجلس النواب، قبل أن يحسم موقعه ضمن الأغلبية. وأضاف المصدر ذاته، أن تشكيل الحكومة من ستة أحزاب يعتبر عبثاً في نظر بنكيران، الذي قرر استبعاد الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، واصفاً مشاركة الحركة الشعبية مقابل إبعاد الاستقلال بأنها "أخف الضررين".