لايزال عزيز أخنوش، الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، يرفض إعلان المشاركة في حكومة ابن كيران، مادام هذا الأخير لم يرضخ لشرطه باستبعاد حزب الاستقلال منها. وأعاد أخنوش، أول أمس الثلاثاء، خلال لقائه بابن كيران، تأكيد تشبثه برفض دخول الاستقلال إلى الحكومة، بينما كان رئيس الحكومة يعول على تراجعه عن هذا الشرط. وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، المعين، يعول على تراجع أخنوش عن شرط استبعاد حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية المقبلة، إلا أن أعاد أخنوش التأكيد في اللقاء، الذي جمعه بابن كيران، أول أمس الثلاثاء، تشبثه برفض دخول الاستقلال للحكومة. وأكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، لموقع "اليوم 24" أن تشبث أخنوش برفض مشاركة حزب الاستقلال جوهر الخلاف بينهما، حاليا، إذ يعتبر ابن كيران أن ذلك تدخل في صلاحياته، وسيؤدي إلى المس بمصداقيته، خصوصا أنه أعلن أكثر من مرة عدم تخليه عن التحالف مع الميزان. وحول ما إذا كان عبد الإله ابن كيران سيظل متشبثا بمشاركة التجمع الوطني للأحرار، أوضح المصدر ذاته أن ذلك مرتبط بتخلي أخنوش عن شرط استبعاد حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية. وأوضح أن ابن كيران سيكون مضطرا إلى تشكيل حكومته إلى جانب كل من الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، مع إمكانية فتح الباب أمام حزب الحركة الشعبية، الذي بدأ يغير مواقفه، أخيرا، بعدما ظل يربط مشاركته بحزب التجمع الوطني للأحرار. إلى ذلك، كشفت مصادر متطابقة، قريبة من المشاورات، لموقع "اليوم 24" أن قيادات العدالة والتنمية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، تتجه لعقد لقاء مشترك بينها من أجل مناقشة التطورات، التي تعرفها مشاورات تشكيل الحكومة. وأوضحت المصادر ذاتها أن فكرة اللقاء المشترك بين الأمانة العامة لحزب المصباح، واللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طُرحت في اللقاء الأخير، الذي جمع بين ابن كيران، وشباط، ونبيل بن عبد الله، إلا أن رئيس الحكومة طلب عدم الإسراع بعقد هذا اللقاء إلى حين مجالسة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وعزيز أخنوش، الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، تجنبا للتشويش على مسار المشاورات. المصادر ذاتها أبرزت أن عقد لقاء مشترك بين قيادات الأحزاب الثلاثة، لاتزال مطروحة، خصوصا بعد وصول المشاورات للنفق المسدود بسبب رفض أخنوش دخول حزب الاستقلال، وأشارت إلى أن قيادة الاتحاد الاشتراكي قد تحضر هذا اللقاء أيضا، إذا ما حسمت مشاركتها في الحكومة بشكل رسمي، ونهائي.
