دخل عزيز قدوري، سائق سيارة أجرة صغيرة في مدينة وجدة، في إضراب عن الطعام في المحجز البلدي، بعد مضي عدة أشهر على حجز سيارته. وأكد عزيز، في اتصال هاتفي مع "اليوم 24" أن مصالح الأمن أودعت سيارة الأجرة في المحجز البلدي بدعوى عدم تقديم جميع الأوراق الثبوتية (رخصة المأذونية)، وذلك بعد شكاية تقدم بها وكيل صاحبة المأذونية للمصالح المختصة في ولاية الجهة حول عدم أدائه لمستحقات الكراء. وأكد المتحدث نفسه أن السبب الحقيقي وراء حجز سيارته، أن صاحبة المأذونية ترغب في استرجاع مأذونيتها، بعدما كان ثد عجز في وقت محدد، ولظروف اجتماعية قاهرة عن أداء مستحقات كرائها، وقال: "الآن تمكنت من جمع المبلغ المستحق، 22500 درهم، بمساعدة بعض المتدخلين، لكن الطرف الآخر يتماطل في اللقاء لتسليمه المستحقات". وأكد قدوري بأنه عازم على مواصلة إضرابه عن الطعام، والاعتصام الى غاية تحقيق هدفه، وفك الحجز عن سيارة الأجرة، التي يستغلها، مبرزا أن وضعه الاجتماعي تأزم كثيرا، خصوصا أنه يعيل عائلة تتكون من ثلاثة أبناء، وأمهم، وأشار إلى أن أحد أبنائه يعاني إعاقة. وفي السياق نفسه، قال عزي الداودي الناشط، النقابي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بقطاع سيارات الأجرة في وجدة، إن السلطات اعتمدت في اتخاذ قرار حجز سيارة الأجرة على مذكرات وزارية، لا يمكن أن تحل مكان القانون. وأكد الداودي أن السائق المذكور بسبب الأزمة، التي يعيشها القطاع، لم يتمكن من أداء ما بذمته، لكنه بعدما جمع المبلغ المستحق، واتصل بمصلحة الشؤون الاقتصادية من أجل إحضار الطرف الآخر لتوسية الخلاف بينهما، إلا أن ذلك لم يتم، ما جعله في وضع حرج. وأكد المتحدث نفسه أن السائق، أعلن نيته، أيضا، في توقيع التزام على الأداء، ولكن أمام الوضع، الذي يعيشه، وعدم إيجاد حل لمشكلة السيارة المحجوزة، التي سبق أن اقتناها بموجب قرض، اضطر إلى الدخول في إضراب عن الطعام. وحاول "اليوم24" ربط الاتصال بوكيل صاحبة المأذونية لأخذ وجهة نظره في الموضوع، غير أن هاتفه يرن من دون جواب.