الحدث البارز خلال نهاية الأسبوع المنصرم، كان هو اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الحكومة بين مستشاري جلالة الملك السيد عبداللطيف المنوني والسيد عمر القباج والسيد رئيس الحكومة، والذي تناول سير المشاورات من أجل تشكيل أغلبية حكومية، وحتى يتم وضع اللقاء في إطاره الصحيح، فقد صدر بلاغ عن الديوان الملكي يشير إلى "حرص الملك على تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال"، وهو ما سيساهم في ترسيخ عُرف دستوري يقتضي تشكيل الحكومة في آجال معقولة رغم أن الدستور سكت عن الآجال المطلوبة لتشكيل أغلبية حكومية، وهو تمرين ديمقراطي يندرج ضمن اختصاصات الملك في ضمان السير العادي لمؤسسات الدولة، خصوصا بعد التعثر الذي أسهم في تأخر الإعلان عن أغلبية حكومية، والذي تقف وراءه حسابات الربح والخسارة لدى الأحزاب المشاركة. لكن بعيدا عن الحسابات السياسية القصيرة التي تقف وراء هذا التعثر، فإنه من المفيد أن نعرف بأن هناك أسبابا موضوعية تقف وراء ذلك، أولها أن التجربة الدستورية والسياسية المغربية تخوض هذا التمرين – عمليا – لأول مرة، فقبل دستور 2011 كانت الحكومات تتشكل انطلاقا من التعيين الملكي للوزير الأول ولباقي الوزراء بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فقد جرى تعيين العديد من الوزراء الأولين من التقنوقراط الذين لا انتماء حزبي إليهم، كما أن تجربة حكومة 2011 وهي أول تجربة حكومية بعد الدستور الجديد جاءت في سياق سياسي استثنائي محكوم بدينامية "الربيع العربي" مما سهل – نسبيا- مأمورية عبدالإله بنكيران الذي اعتبر جزءا من الحل السياسي لأزمة احتجاجات الشارع آنذاك. الآن، أصبحنا أمام تعيين ملكي لرئاسة الحكومة مقيدا بإرادة الناخبين، وتعيين ملكي للوزراء مقيدا بسلطة اقتراح رئيس الحكومة وموافقة الملك. أما التمرين الحالي، فقد جاء بعد انتخابات 2016 التي كانت محكومة برغبة واضحة في وقف التقدم الانتخابي لحزب العدالة والتنمية وصلت إلى اعتماد بعض الأساليب التي لا تنتمي إلى الحقل السياسي، غير أن النتائج جاءت معاكسة لتوقعات الذين كانوا يراهنون على إغلاق قوس هذا التقدم الانتخابي بطريقة "ديمقراطية"… السبب الثاني الذي يفسر هذا التعثر، هو ضعف المشهد الحزبي وضعف استقلالية القرار لدى العديد من الأحزاب السياسية، وقد ساهمت هذه الأسباب في جعل الصورة تبدو وكأنها عبارة عن صراع إرادات بين اتجاه يناضل من أجل احترام الاختيار الديمقراطي واتجاه يعرقل هذا التوجه ،وهو غير قادر على التفاعل بشكل مستقل مع التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية السريعة التي يعرفها المجتمع المغربي، خصوصا بعد إقرار دستور 2011.. عبدالإله بنكيران أطلع الرأي العام على مجريات المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، كما قام بالرد على الكثير من "التخريجات الدستورية" التي تروج لها جهات إعلامية وسياسية مختلفة، كما قام بتوجيه نداء مباشر لحزب الأحرار وللاتحاد الاشتراكي لتوضيح موقفهما من مبدأ المشاركة من عدمها. في هذا السياق ينبغي أن نقرأ الرسالة الملكية التي وضعت الجميع أمام مسؤولياته، ويظهر من خلال المعطيات الأولية أن رئيس الحكومة أطلق جولة جديدة من المشاورات، ونتائجها هي التي ستحدد معالم المستقبل: إما تشكيل أغلبية حكومية بدون اشتراطات تعجيزية مع تغليب روح التوافق البناء، وإما الإعلان عن تعذر تشكيل أغلبية حكومية. موقف عبدالإله بنكيران كان واضحا في رفض سيناريو إعادة الانتخابات، الذي ستكون له انعكاسات سياسية سلبية، من بينها تضرر صورة النموذج المغربي في الخارج، لكن في حال تعذر تشكيل أغلبية حكومية بناء على النتائج الأخيرة، فإن رئيس الحكومة سيضطر إلى إخبار جلالة الملك بتعذر تشكيل أغلبية حكومية، وفي هذه الحالة، فإن المؤهل من الناحية الدستورية لحل مجلس النواب واتخاذ قرار إجراء انتخابات جديدة هو جلالة الملك. متمنياتنا بتشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات المغاربة، وانتظاراتهم، وتستحضر رسالة 7 أكتوبر غير القابلة للنسيان.
