بعد رفض والي الرباط، عبد الوافي لفتيت التأشير على ميزانية مجلس مدينة الرباط، لسنة 2017، وجد مجلس المدينة نفسه مع اقتراب موعد يناير 2017، أمام خيارين: إما عقد دورة استثنائية، لأخذ ملاحظات الوالي بعين الاعتبار، ومراجعة الميزانية وإعادتها لسلطة الوصاية للتأشير عليها، وإما فتح الباب لما ينص عليه قانون الجماعات الترابية من تدخل وزارة الداخلية لوضع ميزانية المجلس. لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط، قال لليوم 24″، إن خيار عقد دور استثنائية أصبح "غير وارد"، حاليا لأنه "لا توجد معطيات جديدة يمكن تغييرها في الميزانية". والي الرباط، وضع عدة تحفظات منها ان الميزانية لم تحترم مبدأ "صدقية المداخيل"، ولم تحترم مسطرة إعداد "حسابات النفقات من المبالغ المرصودة والتصويت عليها". الوالي اعتبر أن مبلغ 104 مليون درهم الذي توقعته الميزانية يصعب تحقيقه لموازنة ميزانية 2017، وبالمقابل انتقد الوالي المبلغ المخصص من طرف المجلس لتنفيذ أحكام القضاء ضد المجلس، والذي حدد في 20 مليون درهم، حيث اعتبر الوالي أن هذا المبلغ "لا يأخذ بعين الاعتبار كل النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة ضد الجماعة" والتي تصل الى 102 مليون درهم. العمراني تساءل "كيف تطلب منا الولاية أن نحذف تقديرات المداخيل التي تصل الى 104 مليون درهم، مقابل وضع نفقات تصل الى 102 مليون درهم.. هذا غير ممكن". الخيار الذي اهتدى له المجلس هو مراسلة الوالي لتوضيح المعطيات المتعلقة بملاحظاته، وإذا لم يقبل الوالي تلك التوضحيات، ويؤشر على الميزانية فإن المجلس مستعد للقبول بميزانية تعدها وزارة الداخلية بناء على تقديرات سنة 2016، طبقا للمادة 195 من قانون الجماعات. المثير أن ميزانية الرباط مخصصة كليا للتسيير، حيث تقدر بحوالي 945 مليون درهم، تصرف منها 400 مليون درهم لأجور الموظفين، و255 مليون درهم للتدبير المفوض، و73 مليون درهم للماء والكهرباء. ثم نفقات ميزانية المقاطعات التي تصل الى 90 مليون درهم. أما نفقات تنفيذ أحكام القضاء المتراكمة، والتي وصلت الى 102 مليون درهم، فإن المجلس خصص لها العام المقبل 20 مليون درهم.
