في ظل شعارات محاربة الفساد الحكم بألف درهم على رجل سلطة في قضية رشوة

شعار محاربة الفساد، يبدو أنه سيبقى مجرد شعار دون أن يعرف طريقه إلى ارض الواقع، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا حكما على قائد منطقة في إحدى ضواحي سلا بغرامة مالية قيمتها الف درهم، بعد تم ضبط متلبسا وهو يستلم رشوة بقيمة 10000 درهم.
كما قضت المحكمة بمصادرة مبلغ 10 آلاف درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، بدل إعادته للضحية الذي دفعته، حيث أن هذه الأخيرة اتفقت مع وكيل الملك والمركز القضائي التابع للدرك الملكي قبل الإيقاع برجل السلطة.
كما أن المشتكية قدمت لوكيل الملك تسجيلات صوتية للمقدم وهو يعترف بتلقي نصيبه من الرشوة.
وتعود أطوار هذه القضية إلى الصيف العام الماضي عندما كان عون السلطة يبتز سيدة تمتلك معملا صغيرا في منطقة بوقنادل، وكان عون السلطة والمقدم يهددانها بأنهم سيهدمون هذا المعمل لأنه غير مطابق لمواصفات البناء، من أجل الحصول على رشوة قيمتها 10 آلاف درهم.
لتقرر بعد ذلك الاتصال بوكيل الملك ورجال الدرك من أجل الإيقاع بعون السلطة وهو ما تم بالفعل.
وتعليقا على هذا الحكم عبرت الشبكة المغربية لحماية المال العام عن استغرابها لهذا الحكم وطالبت "بإعادة المبلغ المحجوز للضحية لا سيما أنه مبلغ متفق على الإيقاع بالمرتشين به مسبقا مع وكيل الملك والمركز القضائي للدرك الملكي".
كما قررت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية أمام هيئة المحكمة ضد هذا الحكم.