الاشتراكي الموحد يحمّل مسؤولية "مأزق تشكيل الحكومة للنظام السياسي"

دخل الحزب الاشتراكي الموحد على خط الجدل، القائم حول "البلوكاج" الحكومي الحالي، واعتبر أن "لا مخرج من وضع انسداد الأفاق، والانحباس، ومراوحة المكان، إلا عبر القيام بإصلاحات مؤسساتية، ودستورية، وسياسية عميقة".
وأضاف الحزب المذكور، في بيان صدر أخيراً، بمناسبة انتهاء مجلسه الوطني، الذي انعقد يوم الأحد الماضي، أن "هذه الإصلاحات المؤسساتية والدستورية لا يمكن أن تتم إلا تحت غطاء نظام الملكية البرلمانية"، على اعتبار أن هذا النظام هو "الكفيل بفتح الآفاق الضرورية لإصلاحات حقيقية في كل الميادين والمجالات".
وعزا الحزب الاشتراكي الموحد أسباب "مأزق تشكيل الحكومة"، إلى "النظام السياسي، الذي يعمل جاهداً على إعادة إنتاج نفس الآليات السلطوية، والتحكم في العملية السياسية، والهيمنة على المشهد الحزبي".
وبما يشبه "طعناً سياسياً في الانتخابات"، التي جرت في 7 أكتوبر، اعتبر الحزب ذاته، أن "العملية الانتخابية الأخيرة، مست بالإرادة الشعبية، بما عرفته من خروقات واختلالات، والعودة إلى نفس الآليات الفاسدة المرفوضة".
وأوضح البيان نفسه، أن "فساد العملية الانتخابية الأخيرة تجلت أساساً في اعتماد اللوائح الانتخابية الفاسدة، التي أقصت ما يفوق 40 بالمئة من الكتلة الناخبة"، و"اعتماد تقطيع انتخابي على المقاس"، و"تدخل رجال السلطة وأعوانها لفائدة الأحزاب الإدارية، والمفسدين بالضغط، والتأثير على المرشحين، والناخبين".
وتابع بيان الحزب، أن "استعمال المال، وشراء الذمم بإيعاز من الدولة، أو بصمتها المفضوح، أفسد العملية الانتخابية الأخيرة".
ولفت الاشتراكي الموحد، الانتباه إلى أن "الاقدام على التزوير في عدد من مكاتب التصويت، مس بإرادة الناخبين، وأثر سلباً في نزاهة الانتخابات، وطعن في مصداقيتها، وساهم في المزيد من فقدان الثقة في العملية السياسية، والمؤسسات المنتخبة".