استقبل الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، مساء أمس الاثنين، أعضاء الحكومة الجديدة، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الجديد، باولو جينتيلوني، بعد أقل من 48 ساعة على تكليفه بذلك. وأدت الحكومة الجديدة القسم أمام رئيس الجمهورية، ومن المرتقب أن يتقدم جينتيلوني، وحكومته أمام مجلسي البرلمان، في اليومين المقبلين، ليحصل على ثقتهما، قبل الشروع في ممارسة مهامهما. وتتكون الحكومة الإيطالية من أحزاب الأغلبية السابقة نفسها، بعد رفض أحزاب المعارضة المشاركة فيها، بحسب ما أعلنه جينتيلوني، في تصريح سابق للتلفزة الرسمية الإيطالية. وبلغ عدد الوزراء في الحكومة الإيطالية الجديدة 18 وزيرا، بينهم 6 وزيرات سيشغلن وزارات حساسة، منها الدفاع، والتعليم، والصحة. وكانت إيطاليا قد دخلت في أزمة سياسية بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق، ماتيو رينسي، مساء يوم 4 دجنبر الحالي، وذلك بعد إعلان نتائج استفتاء اقترح فيه إجراء تعديلات دستورية واسعة، تنهي نظام تساوي الغرفتين في الاختصاصات، لكن إخفاقه في هذا المعركة جعله يفي بوعده بالتخلي عن رئاسة الحكومة في حالة رفض اقتراحاته. وعابت أحزاب المعارضة، بقيادة حزبي حركة الخمس نجوم، ورابطة الشمال، على الحكومة الجديدة كونها نسخة طبق الأصل لسابقتها، مع تغييرات طفيفة فقط، إذ إن مجموعة من الوزراء تم الاحتفاظ بهم، وبعضهم غير فقط حقيبته الوزارية، كأنجلينو إلفانو، الذي التحق بوزارة الخارجية خلفاً لرئيس الحكومة الحالي. كما اعتبرت المعارضة الإيطالية إعادة السياسية، ماريا إلينا بوسكي، مهندسة التعديلات الدستورية الأخيرة، إلى الحكومة، صفعة لملايين الناخبين، الذين رفضوا تعديلاتها بنسبة 69 في المائة. وانتقلت ماريا إلينا بوسكي من حقيبة العلاقات مع البرلمان والتعديلات الدستورية إلى نائبة رئيس مجلس الوزراء.