بعد "البلوكاج".. حكومة تصريف الأعمال تستعد لاصدار "مراسيم" صرف الأجور من مالية 2017

افادت مصادر مسؤولة، اليوم الخميس، انه بسبب عدم تشكيل الحكومة، تعذر على الدولة، اعتماد قانون المالية للعام 2017 قبل نهاية هذه السنة، ما سيضطر السلطات الى فتح اعتمادات مالية بموجب مراسيم وزارية، تصدرها حكومة تصريف الأعمال.
خطة ظرفية، يسعى مسؤولو حكومة تصريف الأعمال، في وزارة المالية والاقتصاد، اعتمادها، عقب شهرين من فوز حزب العدالة والتنمية، في الانتخابات التشريعية، ولم يتمكن عبد الاله بنكيران زعيم الحزب، حتى الان من تشكيل حكومة ائتلاف.
وفي غياب غالبية برلمانية، لا يزال مشروع قانون المالية للعام 2017 عالقا في مجلس النواب حيث لا لجنة لدراسته مع تعذر التصويت عليه في جلسة عامة.
واوضح مصدر برلماني جيد الإطلاع، لوكالة الأنباء الفرنسية، انه "وضع نادر جدا ولكن منصوص عليه في الدستور".
واضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته :"بالنسبة لتصريف الاعمال سيتعين على الحكومة فتح اعتمادات بموجب مراسيم".
وتابع ان الحكومة ستكتفي "بتصريف الاعمال مثل صرف الرواتب" ولا يمكنها مثلا الاذن بصرف اموال للاستثمار.
ولفت الى ان استحالة الاستثمار "قد يكون لها اثر سلبي"، في وقت "توقفت فيه أوراش كبرى في القطاع العام".
ويجري رئيس الحكومة المعين مشاورات مع الاحزاب الممثلة، في البرلمان، باستثناء خصمه التقليدي حزب الاصالة والمعاصرة، الذي حل ثانيا في الانتخابات.
وتهدف المشاورات الى جمع ما لا يقل عن 198 نائبا لتنال الحكومة الجديدة، ثقة البرلمان الذي يملك فيه حزب بنكيران 125 مقعدا.