لم تكد تكتمل فرحة الانتصار الانتخابي، الذي حققه حزب العدالة والتنمية، بجمع "أغلبية حكومية"، حتى بدأت تتسرب إلى بيته الداخلي أخبار مزعجة تتعلق باستعمال سلاح "الطعون الانتخابية"، بغرض استنزاف مقاعده البرلمانية، في إحدى أكبر قلاعه الانتخابية، خلال السنوات الأخيرة. وتوصلت الكتابة الإقليمية، لحزب العدالة والتنمية بطنجةأصيلة، مؤخرا، بدعوى الطعن في اللائحة المحلية التي قادها الوزير السابق المنتدب في النقل، محمد نجيب بوليف، برسم الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر الماضي، والتي فاز بها "إخوان بنكيران"، بثلاثة مقاعد نيابية. وتضمنت عريضة الطعن المرفوعة ضد البيجيدي، حسب ما أكده مصدر قيادي، معطيات تتعلق "بنشر ناخبين صورة للورقة الفريدة عليها بعد وضع علامة التصويت على رمز المصباح، في مواقع التواصل الاجتماعي"، و"قيام أشخاص موالين لحزب العدالة والتنمية بالدعاية له يوم الاقتراع"، لكن من دون تقديم إثباتات على ذلك. وأضاف المصدر نفسه، في تصريح ل"اليوم 24" أن المعطيات الواردة في دعوى الطعن ضد حزبه، "لا تستند على أي أساس من الصحة"، على حد قوله، خاصة تلك المتعلقة بإرفاق مراقبي حزبه لوائح المصوتين بكل الاقتراع، وهي "مبررات واهية"، على حد قول المتحدث. وكان حزب الأصالة والمعاصرة، قد تقدم بشكايات ضد حزب العدالة والتنمية، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، اتهم فيها بعض مراقبيه بالضغط على الناخبين يوم الاقتراع، من أجل التصويت على رمز المصباح، وهي الدعوى التي أمر وكيل الملك بحفظها حينئذ، لعدم وجود وسائل إثباتها. ويشار إلى أن حزب العدالة والتنمية في طنجة، حطم رقما قياسيا في عدد الأصوات المحصل عليها في دائرة انتخابية محلية، بعدما حصل على ثقة أزيد من 61 ألف ناخب في دائرة طنجةأصيلة، ليظفر بثلاثة مقاعد برلمانية من أصل خمسة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز بمقعد واحد، عاد إلى وكيلا لائحته فؤاد العماري، في حين عاد المقعد الخامس في اللائحة لمرشح الاتحاد الدستوري بأكبر بقية.
