قضت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بأداء محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، غرامة مالية نافذة، قيمتها 20 ألف درهما من أجل جنحة القذف العلني، مقابل براءته من جنحة نشر أنباء زائفة في موضوع الدعوى، وذلك من باب عدم الاختصاص في المطالب المدنية المتعلقة بجنحة نشر أنباء زائفة. وحكمت المحكمة بأداء بودريقة لدرهم رمزي لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع نشر مقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا على نفقة المحكوم عليه بجريدة وطنية، مع تحميل المدان صائر الدعويين والإجبار في الأدنى. وجاءت إدانة بودريقة من طرف القضاء على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها الجهاز الوصي على تسيير شؤون اللعبة وطنيا ضده، بعد التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأشار فيها إلى أنها تحابي فريق الوداد الرياضي. وعلاقة بالموضوع، علم " اليوم24″ من مصدر جامعي جيد الإطلاع، أن لجنة الأخلاقيات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستعقد اجتماعا لتدارس ملف بودريقة وإصدار العقوبة التي تراها مناسبة لما يتضمنه ملف متابعته. وشدد مصدرنا على كون لجنة النزاعات ستنظر في الملف من الناحية الرياضية، بعدما تم البث فيه من طرف القضاء، مبرزا في السياق ذاته أن التوجه سيسير نحو توقيف المسؤول الرجاوي السابق عن التسيير لمدة من الزمن سيتم الحسم فيها بناء على ما يتضمنه الملف، الذي سيتم التداول فيه من جديد. وأوضح مصدرنا أن اللجنة ذاتها هي التي قامت بإحالة الملف على القضاء ليحسم فيه من الناحية القانونية بحكم أنه تضمن جنحة القذف العلني، مبرزا في السياق ذاته أنها ستعيد فتحه، من جديد، بهدف إصدار قرارها الخاص بالشق الرياضي.