على الرغم من مشاركتها المكثفة في احتجاجات حركة 20 فبراير، التي وضعت الملكية البرلمانية سقفا لمطالبها، فإن جماعة العدل والإحسان لم تكن متفقة معها. جماعة العدل والإحسان، اعترفت، لأول مرة، بأن مطلب الملكية البرلمانية كان سببا في إعلان انسحابها من حراك 20 فبراير، وذلك على لسان حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة. وأكد حسن بناجح، في تدوينة له في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ردا على افتتاحية توفيق بوعشرين، مدير صحيفة "أخبار اليوم"، التي خصصها للحديث عن جماعة العدل والإحسان، أن "الجماعة لم يسبق لها، مطلقا، أن طالبت ب "الملكية البرلمانية" لا تصريحا، ولا تلميحا". وأضاف بناجح أن توقيف الجماعة مشاركتها، في 20 فبراير، كان أحد أبرز أسبابه محاولة بعضٍ فرض "الملكية البرلمانية" سقفا للحراك". وتابع بناجح: "الأمر عندنا واضح غاية الوضوح؛ فالقضية لا تتعلق بهل يريد طرف أو أطراف في المجتمع ما يسمى بالملكية البرلمانية، القضية الحقيقية أن الملكية في المغرب لا يمكن إلا أن تكون تنفيذية شمولية مطلقة، ولهذا نرى مجرد المطالبة بتحولها نوع من العبث، وتضييع الوقت، وإنعاش الاستبداد". واعتبر قيادي جماعة العدل والإحسان أنه "ليس المفروض أن تطالب قوى المجتمع بما يسمى بالملكية البرلمانية، وإنما الأصل أن يقدمها النظام في إطار التنازل تحت الضغط، وللمجتمع آنذاك أن يقرر، وإلى ذلك الحين المحتوم فلسنا مستعجلين". وكانت جماعة العدل والإحسان ضمن المشاركين في حراك 20 فبراير، الذي وضع الملكية البرلمانية سقفا لمطالبه، قبل أن تعلن انسحابها فجأة في 18 دجنبر 2011، أي بعد إقرار الدستور الجديد، وتنظيم انتخابات 25 نونبر، التي تصدر فيها حزب العدالة والتنمية نتائج الاقتراع. وبررت الجماعة انسحابها آنداك من الحراك بسبب اختلافها مع مكوناته. واعتبر بلاغ الانسحاب أن "الحركة حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات، وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك، وتسييجه بالاشتراطات، التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغه بلون إيديولوجي، أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية"، قبل أن يعلن انسحاب الجماعة.
