قرر وزراء حكومة الجزائر، التنازل عن 10 % من رواتبهم لفائدة الخزينة العمومية، بسبب الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بفعل تراجع إيراداتها الى أكثر من النصف إثر تهاوي أسعار النفط في الاسواق العالمية. واكدت تقارير صحافية جزائرية، اليوم الاربعاء، ان قرار أعضاء الحكومة تم تبنيه بالإجماع، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من يناير المقبل، موضحة أنه يندرج في إطار التضامن مع الدولة التي تواجه مصاعب حقيقية. ويصل راتب الوزير في الحكومة الجزائرية، الى أكثر من 3 ملايين سنتيم شهريا، أي أقل بمليوني سنتيم من الأجر الشهري للوزراء المغاربة. وذكر الموقع الاخباري الالكتروني " كل شيء عن الجزائر"، ان وزيرة التضامن الوطني والاسرة، مونية مسلم، ابدت استعدادها للتنازل عن كامل راتبها للخزينة العمومية، داعية كوادر الدولة من النساء الى فعل نفس الشيء. يشار إلى أن الحكومة اقرت زيادات ضريبية جديدة ادرجتها في قانون الموازنة لعام 2017، لمواجهة الانخفاض الحاد في الايرادات.