ذكرت مديرية الخزينة، في تقريرها الصادر أول أمس، أن أجور الموظفين ابتلعت، في الأشهر العشرة الأولى من 2016، أزيد من 87.4 مليار درهم بدل 85.6 مليار درهم في أكتوبر 2015، ما يمثل زيادة بنسبة 2.1 في المائة. وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت نفقات الدين العمومي، حيث بلغ مجموع المبالغ التي صرفتها الخزينة لتسديد فوائد الدين العمومي 24.5 مليار درهم، بدل 24.1 مليار درهم المسجلة في أكتوبر 2015. وعزت الخزينة هذا الارتفاع إلى نمو الفوائد المترتبة على الدين الداخلي بمعدل 2.5 في المائة، والتي وصلت نفقاتها إلى 21.7 مليار درهم عوض 21.2 مليار درهم، وتقلص نفقات فوائد الدين الخارجي بمعدل 2.7 في المائة لتقارب 2.8 مليار درهم، عوض 2.9 مليار درهم العام الماضي. وأدى ارتفاع نفقات الميزانية إلى تفاقم عجز الخزينة العامة للمملكة هذا العام، ليبلغ، عند نهاية أكتوبر 2016، حوالي 31.4 مليار درهم، مقابل 37.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت وزارة المالية أن هذا الأداء يعود إلى تراجع مداخيل بعض الضرائب والموارد الجمركية مقابل ارتفاع نفقات الخزينة العامة، خاصة في خانة ميزانية التسيير بسبب ثقل كتلة الأجور، وكذا ارتفاع ميزانية الاستثمار.