لايزال الجدل مستمرا في الشارع المغربي حول صواب، وجدوى قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية وصناعتها، وكذا فاعلية البدائل، وذلك منذ أن دخل القانون 15-77، حيز التنفيذ في، فاتح يوليوز الماضي. وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر، على بدء سريان مفعول هذا القانون، والعدد الكبير من القضايا، المطروحة على المحاكم بخصوص ترويج هذه الأكياس، والتي تجاوزت 420 قضية حتى الآن، لاتزال "الميكة" تقاوم منعها من التداول في شوارع وأسواق المملكة، ما يجعل شعار #زيرو_ميكة أمرا بعيد المنال. وكشفت جولة ميدانية، قام بها "اليوم24″، في بعض الأسواق الشعبية في العاصمة الرباط، أمران فقط تغيرا منذ انطلاق المنع – يقول أحد الباعة في سوق "لكزا" بالرباط-، أولهما أن التداول أصبح سريا بعض الشيء بعدما كانت "الميكة" في كل مكان، وثانيهما أن سعر الكيلوغرام الواحد من أكياس البلاستيك، أصبح مضاعفا حيث انتقل من 17 إلى 40 درهما. متابعة بسيطة للأسواق الشعبية، كانت كافية للحكم على هذا الرأي، فأكياس البلاستيك وبكل الألوان ما تزال متاحة في الأسواق، وموجودة لدى المواطنين رجالا ونساء، وكأنها تتحدى المنع القانوني وتتصدى ل"البدائل" التي يتم الترويج لها. مسألة "البدائل" تطرح جدلا آخر لدى الباعة والمواطنين، لا من حيث غلاء أثمنتها ولا من حيث جودتها وفاعليتها، فثمن الكيس الواحد من الثوب يتراوح بين 2 و 5 دراهم، ما يجعل منحها مجانا للزبون أمرا مستحيلا خصوصا، إذا كان هامش الربح ضعيفا كما هو الحال بالنسبة لمحلات البقالة أو الخضر، و"هو الأمر الذي يجعلنا نخسر العديد من الزبائن الذين يمتنعون عن الشراء ما لم نوفر لهم ما يلفون فيه مشترياتهم، وينتقلون إلى محلات أخرى تقتني أكياس البلاستيك من السوق السوداء"، يقول محمد، صاحب محل لمواد التنظيف بالمدينة العتيقة للرباط. وفي مقابل ذلك، وجدت خديجة، التي تشتغل كخياطة بالسوق ذاته، في منع البلاستيك أمرا إيجابيا خلق لها فرصة للرفع من مدخولها، حيث "دأبت ومنذ أشهر على خياطة أكياس من الثوب تمتاز بالمتانة ودوام الاستعمال على عكس الأكياس التي تنتجها مصانع الدارالبيضاء" تقول المرأة الخمسينية في تصريح لليوم 24. وأضافت بأن القرار جيد وسيعتاد عليه المواطنون، مع مرور الوقت، وأن المشكل الوحيد الذي يواجهها هو غلاء أثمنة المواد الخام ما يجعل أقل ثمن يمكنها أن تبيع به الأكياس هو 10 دراهم وهو ما لا يستسيغه بعض الزبائن. عز الدين مقساط – صحافي متدرب