ممرضون يطالبون بمجلس أعلى للتنسيق بين المستشفيات الجامعية في المغرب

بالتزامن مع استعدادات المغرب لتغيير الإطار القانوني المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية، خرجت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية بعدة ملاحظات، تقول إنها ضرورية قبل الشروع في العمل وفق الإطار القانوني الجديد.
وسجلت الجمعية المعينة في بيان توصل "اليوم24" بنسخة منه، بإيجابية تحيين القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية، الذي لم يتغير منذ 32 سنة. وفي مقابل ذلك، أثارت الانتباه إلى "قلق بعض الفاعلين من ضعف المقاربة التشاورية، بعكس قانون الطب الذي عرف مشاورات واسعة وشاركنا فيه بإيجابية"، منبهة إلى "سرعة إحالة مشروع القانون، في مقابل تجميد قوانين أخرى كالتمريض مثلا".
الجمعية أبدت مجموعة من الملاحظات حول مضمون الإطار القانوني الجديد، إذ أكدت أن هناك "إهمالا" للمساهمة القيمة للممرضات والممرضين، بمختلف التخصصات، في مجالات العلاج والتكوين والبحث والخبرة والابتكار والصحة العمومية، "وعدم التكافؤ وضعف تمثيلية الممرضات والممرضين داخل هيآت المراكز الاستشفائية الجامعية في المشروع المقترح، رغم أنهم الفئة الأكثر عددا، والأكثر تقديما للعلاجات"، يقول المصدر نفسه قبل أن يبدي تخوفه من "ظهور احتجاجات بسبب عدم توحيد النظام الأساسي للمستخدمين، يحدد الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني، تماما كما هو الحال حاليا جراء عدم توحيد نظام المعاشات بين مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية".
ورفعت الجمعية توصيات تتعلق بتعزيز تمثيلية الممرضات والممرضين من أجل الاستفادة من خبراتهم وتعبئتهم لإنجاح المشروع، وتمثيل مديري ومديرات المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة في مجالس التدبير ولجن التسيير، بالإضافة إلى مطلب "إنشاء مجلس أعلى لتنسيق المستشفيات الجامعية، يفصل في تركيبته ومهامه بنص تنظيمي"، بالإضافة إلى "توحيد النظام الداخلي والنظام الأساسي للمستخدمين في المراكز الاستشفائية الجامعية".