يتواصل النقاش داخل مجلس مدينة طنجة حول موضوع بيع ممتلكات الجماعة، وإلى حدود كتابة هذه السطور، لم يصادق المجلس على هذه النقطة المثيرة للجدل داخل جماعة طنجة. وبدت مداخلات المستشارين تتجه نحو المصادقة على عملية البيع، فيما تعالت أصوات داخل المجلس تستغرب كيف بإمكانها مناقشة هذه النقطة الحساسة، وهي لم تتوصل بأية وثيقة تفسر أسباب لجوء الجماعة إلى عملية بيع ممتلكاتها. « الآراء التي استقتها «أخبار اليوم «من بعض المستشارين تؤكد جميعها أن هناك اتفاقا مبدئيا من أجل المصادقة على عملية بيع ممتلكات الجماعة، وهو ما أكدته التدخلات الأولى لعدد غير قليل من المستشارين. موقف المعارضة بدا متفقا مع عملية بيع هذه العقارات، خصوصا وأنها لا تملك أي قيمة تاريخية أو ثقافية وموقعها خارج المدينة، غير أن الفريق أبدى تحفظات على بعض البنود الموجودة في دفتر التحملات ودعا إلى إصلاحها. وقال عزيز الصمدي الذي تلا موقف الفريق أن المجلس لا ينبغي عليه أن يلجأ للبيع إلا اضطرارا، وهو الموقف الذي عبرت عنه لجنتا التعمير والمالية، مؤكدا في نفس الوقت أن الثمن الافتتاحي يجب مراجعته بشكل ينسجم مع القيمة الحقيقة للعقارات بمدينة البوغاز. من جهته، أكد حفيظ الشركي، نائب العمدة عن فريق الأصالة والمعاصرة بأن بيع هذه الممتلكات إذا اضطر المجلس إليها سوف ينعكس الأمر بشكل إيجابي على المدينة، لأنها ستنخرط في مشاريع كبيرة يكون المواطن أول المستفيدين منها. أما فريق الأحرار فلم يبد اعتراضا على عملية البيع، وقال محمد بوهريز، المنسق الجهوي للحزب: «إن عملية البيع سوف تساهم بشكل كبير في تنمية المدينة. وأن الموقف الذي سيتخذه المجلس لن يكون إلا في مصلحة المدينة، رافضا أن تكون هناك أية مزايدات سياسة في هذا الموضوع، لأنه يهم ساكنة طنجة بشكل كبير»، يضيف بوهريز . هذا، وقد أوصت اللجنة المشتركة بين لجنتي المالية والتعمير التي عقدت لقاءا موسعا لمناقشة موضوع: «عرض ممتلكات الجماعة للبيع»، بعدم لجوء المجلس للبيع إلا في حالة عجز الجماعة على تسديد القرض المخصص لتمويل المشاريع المبرمجة في إطار مشروع طنجة الكبرى من طرف صندوق التجهيز الجماعي. وقالت اللجنتان، إن القرض الذي سيقدمه صندوق التجهيز الجماعي سيغطي مشاركة الجماعة الحضرية لطنجة عن سنة 2014، وبالتالي فإنه لا حاجة للجوء إلى بيع هذه الممتلكات التي تم الاقتصار على ثلاثة عقارات، بدل ستة التي كانت معروضة في السابق.