أصبحت ثلاثة من العقارات التابعة للملك الجماعي، عرضة للبيع عن طريق المزاد العلني، بعدما صادق أعضاء المجلس الجماعي لطنجة، على النقطة المتعلقة بهذا الخصوص، خلال أشغال الدورة الإستثنائية برسم شهر يناير 2014. ويرمي هذا الإجراء الذي تمت المصادقة على مشروعه بإجماع 53 عضو من الحاضرين، حسب كل من لجنة المالية ولجنة التعمير بمجلس المدينة، إلى تمويل التزام مساهمة الجماعة الحضرية، في برنامج "طنجة الكبرى". وقد ضمت لائحة الأملاك التي اقترحها المجلس الجماعي لبيعها عبر مسطرة المزايدة العمومية، كل من المجزرة الجماعية، والمستودع التابع لمقاطعة مغوغة، وكذلك المركب التجاري بن بطوطة بمقاطعة السواني. وشكلت القيمة المالية المقترحة من طرف اللجنتين المشرفتين على إعداد دفتر التحملات، مثار جدل بين مكونات المجلس، الذين أبدا بعضهم تحفظه على السعر المقترح، الذي اعتبر بانه زهيد، فيما اعتبر آخرون خلاف ذلك. وفي هذا الإطار، أبدت المستشارة فاطمة بلحسن عن حزب العدالة والتنمية، استغرابها من القيمة الزهيدة التي يقترحها مشروع دفتر التحملات، معتبرة أن هذه الأثمنة، لا تتساوى مع القيمة الحقيقية لهذه العقارات المقترح عرضها في المزاد العلني. وخلافا لذلك، فاجأ منسق حزب التجمع الوطني للاحرار، محمد بوهريز، جميع الحاضرين بانتقاده لما اعتبره أسعارا مرتفعة للعقارات الثلاثة، موجها كلامه للعمدة فؤاد العماري، أن هذه الأسعار لن تشجع أحدا على اقتناء هذه العقارات.