وجه نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني، باسم العدالة والتنمية، والمنحدر من الحسيمة، مراسلة لمحمد حصاد، وزير الداخلية، يطالب فيها بفتح تحقيق نزيه وجدي في واقعة وفاة بائع السمك، محسن فكري، مساء أمس الجمعة. وطرح الأندلوسي، في المراسلة التي يتوفر "اليوم24″، على نسخة منها، عدة أسئلة، حيث تساءل اولا "لماذا تم إتلاف تلك الكميات المحجوزة بتلك الطريقة المستفزة، وبواسطة شاحنة لنقل النفايات، مع العلم أنه قد جرت العادة على توجيهها إلى المؤسسات الخيرية والإجتماعية (دور الأيتام، دور العجزة، مراكز التأهيل…)، بعد معاينتها من طرف الجهة الطبية المختصة. وأضاف، بأن "السلوك الإستفزازي يبقى هو الباعث والدافع الحقيقي، الذي جعل الهالك يحتج ويحاول منع عملية الحجز والإتلاف، التي شابتهما العديد من الشبهات والتقصير". وتساءل، الاندلوسي :"لماذا لم توفر العناصر الأمنية الحاضرة بعين المكان والمكلفة بمراقبة الوضع، الحماية المطلوبة للشاب المتوفى والتدخل لمنعه، من رمي نفسه داخل الحاوية؟ّ". وذهب إلى حد التساؤل حول من شغل آلة الضغط والتدوير، الخاصة بهذه الأخيرة. وأضاف نفس المتحدث "هل من حق السلطات المعنية، إتلاف المحجوز في الشارع العام وسط المدينة، ودون الأخذ بالإحتياطات اللازمة، مع الإشارة، إلى أن محاولة الإتلاف تمت في مكان يمنع فيه الوقوف أصلا على السيارات والشاحنات، بل حتى تموضع الشاحنة كان في الاتجاه المعاكس للسير ضداً على القانون". وتساءل المستشار البرلماني أيضا عن "من أعطى الأمر لحضور هذه الشاحنة، التابعة لشركة تقوم بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، والتي يُفترض أنها تشتغل وفق كناش دفتر تحملات، واضح الإلتزامات، لا يدخل من ضمنها القيام بمهمة إتلاف المحجوزات". وطرح، نفس المتحدث، على حصاد سؤالا أخر، يتعلق بما "إذا كانت عناصر الأمن المكلفة بتنظيم السير والجولان (المستعملين للدرجات النارية)، التي باشرت عملية الحجز بدءًا، واقتياد سيارة الهالك المحملة بالسمك، لمكان وقوع الحادث، من مهامها القيام بهذه العملية؟ ومن يتحمل المسؤولية في بعض الاختلالات التي شابت هذه الأخيرة، هل هي السلطات المحلية أم الأمنية؟". وختم البرلماني، بسؤال يتعلق بصيد السمك من النوع الذي حجز، عند فكري، حيث قال في هذا الصدد: "إذا كان هذا النوع من السمك ممنوع الصيد، فمن سمح لمراكب الصيد أن تقوم بذلك، وكيف تم بيعه بالميناء على أنظار ومسامع الجميع، ثم بعدها يتم مطاردة سيارة الشاب الهالك، رحمه الله، بتهمة شراء (سمكٍ ممنوعٌ صيده)، وهو ما يحيلنا لموضوع اللوبيات التي تحتكر تجارة السمك بالحسيمة وعلاقاتها بمختلف الأجهزة الإدارية وعلاقتها بما وقع".
