وجه نبيل الأندلوسي البرلماني عن فريق البيجيدي، سؤالا لوزيري الداخلية والعدل، للمطالبة بفتح « تحقيق جدي في حيثيات وملابسات الوفاة المأساوية للشاب محسن فكري بمدينة الحسيمة ». و قال البرلماني في معرض رسالته « لقد حاول هذا الشاب الحيلولةَ دون إتلاف السلطات لكمية من سمك « أبو سيف »، ممنوع الصيد، التي تم حجزها لديه من طرف السلطات الأمنية، والتي كان يود بيعها خارج المدينة، بحيث قررت السلطات المحلية في موقف غريب وغير مفهوم إتلاف كميات السمك المحجوزة لديه، بإستعمال حاوية ضاغطة لشاحنة نقل النفايات ». وضمن نبيل الأندلوسي رسالته، ملابسات الحادث، موضحا أن الإحتجاج والتعرض للاستفزاز هو ماكان وراء محسن فكري لإلقاء نفسه وسط الحاوية. وقال الأندلوسي في معرض رسالته: إن ملابسات هذا الحادث يطرح أكثر من سؤال حول ظروف هذه الوفاة، والمتسببين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ». ووجه البرلماني عدة أسئلة للوزيرين: من قبيل : لماذا تم إتلاف تلك الكميات المحجوزة بتلك الطريقة المستفزة وبواسطة شاحنة لنقل النفايات، مع العلم أنه قد جرت العادة على توجيهها إلى المؤسسات الخيرية والإجتماعية (دور الأيتام، دور العجزة، مراكز التأهيل…)، وذلك بعد معاينتها من طرف الجهة الطبية المختصة، مشيرين في هذا السياق أن هذا السلوك الإستفزازي يبقى هو الباعث والدافع الحقيقي الذي جعل الهالك يحتج ويحاول منع « عملية الحجز والإتلاف » التي شابتهما العديد من الشبهات والتقصير ». كما تسائل ذات المتحدث إن كان من حق السلطات المعنية إتلاف المحجوز في الشارع العام وسط المدينة، ودون الأخذ بالإحتياطات اللازمة. وكشف الأندلوسي، أن محاولة الإتلاف تمت في مكان يمنع فيه الوقوف على السيارات والشاحنات، وأن تموضع الشاحنة كان في الاتجاه المعاكس للسير ضداً على القانون. وأردف البرلماني في معرض رسالته، متسائلا عن الجهة التي أعطت الأمر لحضور هذه الشاحنة، التابعة لشركة تقوم بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، والتي يُفترض أنها تشتغل وفق كناش دفتر تحملات واضح الإلتزامات، لا يدخل من ضمنها القيام بمهمة إتلاف المحجوزات. وتسائل الأندلوسي عن سبب عدم توفير العناصر الأمنية الحاضرة بعين المكان والمكلفة بمراقبة الوضع، الحماية المطلوبة للشاب المتوفى والتدخل لمنعه من رمي نفسه داخل الحاوية، بل ومن شغل آلة الضغط والتدوير الخاصة بهذه الأخيرة، وهو ما يعني وجود مسؤولية تقصيرية في الموضوع إن لم يكن فعلا جرميا ثابتا ومكتمل الأركان، حسب تعبير المتحدث. وقال الأندلوسي: » هل عناصر الأمن المكلفة بتنظيم السير والجولان (المستعملين للدرجات النارية)، والتي باشرت عملية الحجز بدءًا، واقتياد سيارة الهالك المحملة بالسمك لمكان وقوع الحادث، من مهامها القيام بهذه العملية، ومن يتحمل المسؤولية في بعض الاختلالات التي شابت هذه الأخيرة، هل هي السلطات المحلية أم الأمنية ». وأضاف المتحدث: »إذا كان هذا النوع من السمك ممنوع الصيد، فمن سمح لمراكب الصيد أن تقوم بذلك، وكيف تم بيعه بالميناء على أنظار ومسامع الجميع، ثم بعدها يتم مطاردة سيارة الشاب الهالك، بتهمة شراء « سمكٍ ممنوعٌ صيده »، وهو ما يحيلنا لموضوع اللوبيات التي تحتكر تجارة السمك بالحسيمة وعلاقاتها بمختلف الأجهزة الإدارية وعلاقتها بما وقع ». وختم الأندلوسي رسالته، بالتذكير، بالوضع الحرجة التي تعيشها الحسيمة قائلا: « إن المنطقة تعيش حالة من الاحتقان، التي تفرض عليكم التدخل العاجل لرد الحقوق إلى أهلها، وفتح تحقيق بمخرجات جدية، تُحمَّل المسؤولية فيها لكل من قصر في واجبه المهني أو مارس شططا في استعمال السلطة، أو تجاوز حدود إختصاصاته ».