الحكومة تغلق مداولات المجلس الوزاري والحكومي في وجه الصحافيين والرأي العام

تعديلات مثيرة أدخلت على مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، والذي من المنتظر أن يصادق عليه مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس.
النسخة المنقحة التي أعدّها محمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية، تتضمن توسيعا لدائرة المواضيع المستثناة من الحق في الوصول إلى المعلومة، لتشمل اجتماعات المجالس الحكومية الأسبوعية ومداولات المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس، ما يجعل متابعة أسرار هاتين المؤسستين الدستوريتين تضع صاحبها تحت طائلة المتابعة القضائية، ومحاسبة مصدره بإفشاء السر المهني، وهو ما من شأنه أن يقفل أفواه الوزراء.
ولم تتضمن النسخة الأولى، التي أعدت من طرف عبد العظيم الكروج، هذين الاستثناءين، بيد أن مقترح القانون الذي سبق أن قدمه فريق «السنبلة» بمجلس النواب، قبل أن يلجأ إلى سحبه، كان يتضمن مقتضيات بتوفير الحصانة لاجتماعات المجلسين لأكثر من 30 عاما، وهو ما يعني دمج المقترح البرلماني للحركة مع مشروع مبدع.