أوقفت المصالح الأمنية بمراكش، أخيرا، "يوسف.ه"، المتهم بتزعم شبكة الدعارة الراقية، المعروفة ب "بابيلون"، والذي يتابع في ملفها 18 شخصا، مغاربة وسعوديين، والذين تجري محاكمتهم أمام ابتدائية المدينة. ويتابع الرأس المدبر المفترض للشبكة، المنتمي إلى عائلة معروفة في مراكش بامتلاكها لسلسة من الحانات، والمطاعم، والملاهي الليلية، بتهم تتعلق ب"إعداد محل للدعارة، والوساطة فيها، والتغاضي عنها، وتسهيل التعاطي لها، وإصدار أوامر للحراس بعدم اعتراض سبيل أي شخص يقوم بهذه الأفعال بأكثر من 40 شقة، يمتلكها بإقامة "بابيلون" بالحي الشتوي الراقي، والتي تقوم وكالته العقارية "الهدنة"، الحاملة لاسمه العائلي، بكرائها للسياح الأجانب، الوافدين على المدينة، خصوصا الخليجيين منهم، من أجل ممارسة الدعارة مقابل 2000 درهم لليلة الواحدة". وبينما لايزال مسير الوكالة العقارية المذكورة في حالة فرار، من المقرر أن يتم ضم ملف مالكها، وهو آخر الموقوفين في هذه القضية، إلى الملف الأصلي، المعروض حاليا على القضاء. وسيحمل المعني بالامر الرقم الترتيبي 19 في لائحة المتهمين، بعد أن كان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، واحدة متعلقة بشبكة "بابيلون"، والأخرى للدعارة الراقية، كان قد سبق أن تم تفكيكها، على إثر عملية أمنية، في شهر غشت الماضي. وتم خلال العملية الأمنية توقيف خمسة حراس، بعضهم كان يعمل لدى مالك الوكالة العقارية، بالإضافة إلى 11 أجنبيا، من جنسيات خليجية وفرنسية، اعترفوا أمام المحققين بأنهم استدرجوا ثماني مومسات من العلبة الليلية "ياسمين" بمنطقة النخيل، ومن ملهى "ستار بوكس" في شارع محمد الخامس بحي جليز من أجل ممارسة الدعارة. وخلص البحث التمهيدي، الذي أنجزته فرقة الأخلاق العامة على خلفية العملية الأمنية المذكورة، إلى أن الأمر يتعلق بشبكة للدعارة الراقية، على رأسها مالك الوكالة العقارية "الهدنة"، وبتواطؤ مع السانديك، المتابع في حالة اعتقال في ملف شبكة "بابيلون"، والذي أكدت التحريات الأمنية أنه يمتلك بدوره ست شقق بإقامة النخلات الثلاث بحي جليز يعدها للكراء، ويسهل التعاطي للدعارة، ويغض النظر عليها، ويصدر أوامر للحراس بعدم اعتراض سبيل أي شخص يقوم بهذه الأفعال بالإقامة. وسبق للمصالح الأمنية بمراكش أن وجهت استدعاءً إلى كل من مسير الوكالة العقارية وصاحبها، باعتباره مالكا للشقق السكنية المداهمة، من أجل الاستماع إليه في موضوع اتهامه بتزعم شبكة للدعارة الراقية، التي تم تفكيكها في شهر غشت من السنة الماضية، غير أن لم يستجب للاستدعاء الأمني. وانتقلت مجموعة من العناصر الأمنية، بعد إثارة اسم مالك الشقق مجددا في ملف شبكة "بابيلون"، إلى مقر إقامته في إحدى الفيلات بحي "سيدي عباد"، من أجل توقيفه، غير أنها لم تعثر عليه، واكتفت بتسليم استدعاء إلى زوجة شقيقه، التي أكدت لرجال الأمن بأن المعني بالأمر لم يعد للمنزل منذ يومين، نافية علمها بمكان وجوده.