تتواصل أشغال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي انطق في الساعة الخامسة، ولا زال مستمرا إلى الآن، للحسم في مستقبل الحزب وقيادته، التي ينتظر ان تؤول إلى عزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في النسخة الأولى من حكومة ابن كيران. مصادر مطلعة أسرت لليوم 24 بأن المكتب السياسي، المنعقد الآن، أقر مؤتمرا للحزب في غضون 15 يوما المقبلة، من أجل إعلان اخنوش رئيسا رسميا ل"الحمامة". ويبحث الاحرار عن مخرج قانوني لهذا "الفيلم"، خاصة وأن اخنوش قدم استقالته من الحزب سنة 2012، ولم تعد له به أي علاقة، ما يجعل تنصيبه الآن رئيسا مخالفا للقانون الأساسي للحزب، الذي يشترط ان يكون عضوا في المجلس الوطني ولاية كاملة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه تقرر اجراء مؤتمر في غضون 15 يوما المقبلة، حيث يعكف المكتب السياسي الآن على البحث عن "التوليفة" القانونية لكل هذه المتغيرات. إلى ذلك، أسرت مصادر مطلعة لليوم 24 ان "رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران منزعج جدا لما يروج في بيت الأحرار"، حيث اعتبر الأمر "لعبا جديدا لخدمة البام الذي بات معزولا سياسيا بعد إعلان جل الأحزاب استعدادها للمشاركة في الحكومة". وحسب مصادر عليمة، فإن "ما يروج في بيت الاحرار هدفه قطع الطريق على الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ومنع دخولهما الحكومة، وهو ما اتضح جليا بإعلان "تحالف" اخر ساعة، بين الاحرار والاتحاد الدستوري، بتشكل فريق نيابي موحد". وبرأي المصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة "ترمي الضغط على ابن كيران خلال المفاوضات لقبول حليف ب57 مقعدا، الاحرار والاتحاد الدستوري، وسد الباب أمام الباقي"، وبالتالي "ضمان شركاء للبام في المعارضة، خاصة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي". هذا السيناريو ازعج ابن كيران بشكل كبير، وقد يؤثر في مسار المفاوضات، تقول مصادر اليوم 24.