في الوقت الذي ضمن فيها حزب العدالة والتنمية صدارة الانتخابات التشريعية التي جرت، يوم أمس الجمعة، بعدد مقاعد بلغ، وفق حصيلة شبه نهائية 125 مقعدا (محلي ووطني)، وفي الوقت الذي زاد فيه عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الأصالة والمعاصرة ب55 مقعدا، مقارنة مع نتائج انتخابات 2011، عاشت أحزاب اخرى انتكاسة النتائج، بحيث خسرت بعضها قرابة نصف عدد المقاعد المحصل عليها في التشريعيات السابقة. أكبر الخاسرين في "امتحان" 7 أكتوبر هو حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي زكت نتائج الانتخابات سيناريو ظل "يحذر منه، بل ويشبه حدوثه في المغرب بالوضع في سوريا"، الا وهو فوز العدالة والتنمية. ففي الوقت الذي حصل فيه رفاق لشكر على 39 مقعدا في انتخابات 20011، لم يتمكن، يوم أمس، سوى من تحصيل 20 مقعدا فقط، وهو ما خلق انتكاسة كبرى للقيادة، التي اختفت ليلة إعلان النتائج. حزب التجمع الوطني للأحرار، صنف كثاني أكبر الخاسرين في استحقاقات 7 أكتوبر، بعد حصوله على 37 مقعدا، بعدما كان جنى 52 مقعدا في 2011، أي بفارق 15 مقعدا. الخسارة، وقفت ايضا بباب حزب الاستقلال، الذي تجرع مرارة تراجع الأرقام في الانتخابات الجماعية، التي سقط خلالها زعيمه في معقله، وعاد الحزب ليتذوقها مجددا بعد أن تراجع عدد مقاعده من 60 إلى 46. ويصنف في دائرة الخاسرين ايضا حزب التقدم والاشتراكية، والذي حصل على 12 مقعدا مقابل 18 مقعدا، خاسرا بذلك 6 مقاعد. وفقد حزب "السنبلة" 5 مقاعد، بعدما حصد 27 مقعدا، مقابل 32 مقعدا، في الانتخابات السابقة. ويأتي في ذيل اللائحة حزب الاتحاد الدستوري، الذي فقد 4 مقاعد، بحصوله على 19، بالمقارنة مع سنة 2011 التي حصل فيها على 23 مقعدا.