أظهرت النتائج الشبه النهائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية اليوم السبت، أن العديد من الأحزاب السياسية فقدت نصف مقاعدها مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2011، وقد جاء حزب الاتحاد الاشتراكي على رأس "المكردعين"، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار، ثم حزب الاستقلال اللذان كانا بدورهما من الخاسرين. وتكشف الأرقام، أن حزب الاتحاد الاشتراكي هو الخاسر الأكبر في ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011، بعد أن حصل على 20 مقعدا هذه السنة بالمقارنة مع 2011 التي حصل فيها على 39 مقعدا، ليفقد بذلك 19 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار، كثاني أكبر الخاسيرن، إذ حصل على 37 مقعدا على عكس 2011 التي حصل فيها على 52 مقعدا فاقدا بذلك 15 مقعدا. أما ثالث الخاسرين في انتخابات 7 أكتوبر، فهو حزب الاستقلال، الذي حصل على 46 مقعدا بالمقارنة مع سنة 2011 التي حصل فيها على 60، ليفقد بذلك 14 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية الذي حصل على 12 مقعدا بالمقارنة مع سنة 2011 التي بلغ فيها عدد مقاعده 18 مقعدا فاقدا بذلك 6. وبخصوص حزب الحركة الشعبية فيعد خامس الخاسرين في هذه الانتخابات، إذ فقد 5 مقاعد، بحصوله على 27 مقعدا، مقارنة مع سنة 2011 التي حصل فيها على 32 مقعدا، وأخير الاتحاد الدستوري، الذي فقد 4 مقاعد، بحصوله على 19، بالمقارنة مع سنة 2011 التي حصل فيها على 23 مقعدا. أما الرابح بلغة الأرقام في هذه الانتخابات، فهو حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تضاعفت عدد مقاعده لتصل ل102، وذلك بزيادة بلغت 55 مقعدا، بالمقارنة مع سنة 2011 التي حصل فيها على 47 مقعدا، ثم حزب العدالة والتنمية التي ارتفععدد مقاعده في البرلمان ب18 مقعدا، بحصوله على 125 مقعدا بالمقارنة مع 2011 التي حصل فيها على 107 مقعدا.