قراءة أولية في نتائج الاستحقاقات التشريعية ل25نوفمبر 2011

نجيم مزيان / باحث في الدراسات الدستورية والسياسية
بغض النظر عن الثغرات التي التي سجلت على الوثيقة الدستورية الجديدة وعلى القوانين الانتخابية وعن الخروقات التي واكبت الحملة الانتخابية وسجلت في يوم الاقتراع فان إرادة الناخبين كانت أقوى من إرادة الفساد هذه المرة وحققت ثورة الصناديق على المال الحرام وعلى إرادة التحكم والضبط القبلي.
حصل حزب العدالة والتنمية على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها،وهي النتيجة التي حصل عليها في ظرفية سياسية دقيقة تتميز بتحولات سياسية كبرى لازالت جارية في المنطقة العربية وتلقي بظلال قوية على المناخ السياسي المغربي الذي تفاعل بطريقة متميزة مع الربيع العربي للديمقراطية عندما عبر شباب 20 فبراير عن شعارات تختزل مطالب الشعب المغربي المتطلع إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
نجاح حزب العدالة والتنمية لا يندرج ضمن موجة النجاحات التي تحققها الأحزاب ذات الإيديولوجية الإسلامية مع الربيع العربي للديمقراطية،لان الشعب المغربي يصوت على حزب يعرفه جيدا ويملك رصيدا نضاليا معتبرا،لكن حزب العدالة والتنمية مدين اليوم بانتصاره للثورات العربية ولحركة 20 فبراير التي أطلقت دينامية سياسية غير مسبوقة في تاريخ المغرب وفرضت على السلطة أن ترضخ لإرادة التغيير التي عبر عنها الشعب المغربي بطريقة واضحة.
يوم الجمعة 25 نونبر 2011، شهد المغرب، إجراء أول انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظل الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي في 01 يوليوز 2011. وجرت هذه الانتخابات مرت في مناخ ديمقراطي يتجاذبه تيار المشاركة في الانتخابات الذي يضم 31 حزبا وتيار المقاطعة الذي يضم جماعة العدل والإحسان وحركة 20 فبراير، الحزب الاشتراكي الموحد ، حزب الطليعة ، حزب النهج الديمقراطي .
كما عرف تنافسا شديدا بين الأحزاب والتكتلات من أجل الظفر بصدارة النتائج التي تؤهل الحزب الفائز بالمرتبة الأولى لترؤس الحكومة المقبلة وفق ما ينص عليه الدستور.
وتعد هذه الانتخابات، من حيث نتائجها وظروف إجرائها، حدثا مميزا في تاريخ المغرب الحديث، وضعت المغرب على سكة التغيير الديمقراطي الذي يحترم إرادة الشعب ويضمن الالتزام باختياراته. ومن أهم ما حققته هذه الثورة الهادئة التي تكرس نموذجا مغربيا متميزا حيث أن :
الانتخابات أفرزت تناوبا ديمقراطيا حقيقيا لا دخل فيه للدولة أو النظام، و القطع مع صناعة الخريطة السياسية والتحكم فيها ، إذ ظلت الاتهامات توجه إلى الدولة بالتدخل المباشر في صنع الخريطة السياسية عبر التزوير وتفريخ الأحزاب وصناعة الأغلبية .
كما تم الانتقال من الحياد السلبي للإدارة إلى الحياد الإيجابي من خلال محاكمة مرشحين، وإعفاء أعوان السلطة وعدد من المسئولين من المهام في الدوائر التي يترشح فيها أقارب لهم وعائلاتهم.
كما ظل وزير الداخلية يشدد على الحياد الإيجابي للإدارة ومحاربة الفساد الانتخابي ضمانا للنزاهة والمصداقية، منذ الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات، وخلال الحملة الانتخابية.
ورغم الانتقادات التي وجهها حزب العدالة والتنمية لوزارة الداخلية في موضوع القوانين الانتخابية وتقسيم الدوائر المحلية ، وهي انتقادات كانت تضمر اتهاما للوزارة بكونها لم تقطع مع الممارسات السابقة في صنع الخريطة السياسية و رغم الانتقادات حصل هذا الحزب على المرتبة الأولى بثلث المقاعد مما يدل على جدية الدولة في إنجاح التغيير .
كما تم التأسيس لشرعية ديمقراطية نابعة من صناديق الاقتراع و إرادة الناخبين ، بحيث أبانت نسبة المشاركة في التصويت ، التي بلغت 0 4 ،45 بالمائة ،عن نضج سياسي لدى المواطنين رغم دعوات المقاطعة ورغم تعدد مصادرها ، تعامل المواطنين بحس وطني مسئول ورغبة في تأمين الاستقرار وتجنيب المغرب دوامة الصراع والفتنة ، ثم تحقيق التغيير الذي ينشده الشعب بالتصويت على الدستور ثم التصويت على حزب لم يسبق له أن شارك في تدبير الشأن العام.
ونسبة 45,40 في المائة نسبة مقبولة ومعقولة بالنسبة للشعب المغربي الذي يسترجع ثقته في العملية السياسية انطلاقا من الإشارات التي تلقاها من ملك البلاد ونوعية الإجراءات المتخذة لضمان شفافية الانتخابات وسلامتها ، وفي مقدمتها السماح للمراقبين الدوليين بتتبع العملية إلى جانب نظرائهم المغاربة . ونسبة المشاركة هذه ذات دلالة، خصوصا إذا قرنت بالنسبة التي عرفتها انتخابات 2007 والتي لم تتجاوز 37 في المائة.
وهذه النسبة من التصويت تشكل بداية المصالحة مع صناديق الاقتراع، والتي تدل على استرجاع قدر من الثقة في العملية الانتخابية بفضل الضمانات التي يوفرها الدستور الجديد وكذا الصلاحيات الهامة التي يمنحها للبرلمان والحكومة معا.
وخلال عملية فرز الأصوات اتضح انه من أصل 31 حزبا خاضت غمار الانتخابات، ثمانية أحزاب فقط هي التي استطاعت أن تحصل على 378 مقعدا من أصل 395 مقعدا، فيما 10 أحزاب تقاسمت فيما بينها 17 مقعدا. أما باقي الأحزاب التي شاركت في الانتخابات وعددها 13 حزبا لم تستطع الحصول على مقعد واحد.
وحسب النتائج التي حصرتها اللجنة الوطنية للإحصاء برسم الدائرة الانتخابية الوطنية البالغ عدد المقاعد المخصصة لها 90 مقعدا ، منها 60 مقعدا للجزء الأول المخصص للنساء و 30 مقعدا للجزء الثاني المخصص للشباب الذكور، الذين لا تزيد سنهم عن أربعين سنة، فإن المقاعد السالفة الذكر تتوزع على الأحزاب السياسية كما يلي:
حزب العدالة والتنمية: 24 مقعدا، منها 16 مقعدا للنساء و 8 مقاعد للشباب
حزب الاستقلال: 13 مقعدا، منها 9 مقاعد للنساء و 4 مقاعد للشباب
حزب التجمع الوطني للأحرار: 12 مقعدا، منها 8 مقاعد للنساء و 4 مقاعد للشباب
حزب الأصالة والمعاصرة: 12 مقعدا، منها 8 مقاعد للنساء و 4 مقاعد للشباب
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 9 مقاعد ، منها 6 مقاعد للنساء و 3 مقاعد للشباب
حزب الحركة الشعبية: 8 مقاعد، منها 5 مقاعد للنساء و 3 مقاعد للشباب
حزب الاتحاد الدستوري: 6 مقاعد، منها 4 للنساء ومقعدان اثنان للشباب.
حزب التقدم والاشتراكية: 6 مقاعد، منها 4 مقاعد للنساء ومقعدان اثنان للشباب..
وللتذكير فإن النتائج الكاملة لاقتراع 25 نوفمبر 2011 على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والبالغ عدد المقاعد المخصصة لها 305 مقعدا يمكن تقديمها على الشكل التالي:
حزب العدالة والتنمية: 83 مقعدا.
حزب الاستقلال: 47 مقعدا.
حزب التجمع الوطني للأحرار: 40 مقعدا.
حزب الأصالة والمعاصرة : 35 مقعدا.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 30 مقعدا.
حزب الحركة الشعبية: 24 مقعدا.
حزب الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا.
حزب التقدم والاشتراكية: 12 مقعدا.
الحزب العمالي: 4 مقاعد.
حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية: مقعدان.
حزب التجديد والإنصاف: مقعدان.
حزب البيئة والتنمية المستدامة : مقعدان.
حزب العهد الديمقراطي: مقعدان.
حزب اليسار الأخضر المغربي: مقعد واحد.
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية: مقعد واحد.
حزب جبهة القوى الديمقراطية: مقعد واحد.
حزب العمل: مقعد واحد.
حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد. .
وبذلك يكون التوزيع النهائي لمجموع المقاعد التي يتألف منها مجلس النواب والبالغ عددها 395 مقعدا كما يلي:
حزب العدالة والتنمية: 107 مقعدا.
حزب الاستقلال: 60 مقعدا.
حزب التجمع الوطني للأحرار: 52 مقعدا.
حزب الأصالة والمعاصرة: 47 مقعدا.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 39 مقعدا.
حزب الحركة الشعبية: 32 مقعدا.
حزب الاتحاد الدستوري: 23 مقعدا.
حزب التقدم والاشتراكية: 18 مقعدا.
الحزب العمالي: 4 مقاعد.
حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية: مقعدان.
حزب التجديد والإنصاف: مقعدان.
حزب البيئة والتنمية المستدامة : مقعدان.
حزب العهد الديمقراطي: مقعدان.
حزب اليسار الأخضر المغربي: مقعد واحد.
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية: مقعد واحد.
حزب جبهة القوى الديمقراطية: مقعد واحد.
حزب العمل: مقعد واحد.
حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.
وإذا كانت هذه الانتخابات قد كرست تفوق حزب العدالة والتنمية (80 مقعدا) فإن الاتحاد الاشتراكي يعد أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات بفقده حوالي 10 مقاعد وإن حافظ على الرتبة الخامسة في نتائج الانتخابات كما كان الشأن في انتخابات2007 ثم تراجع الأحزاب الاشتراكية عامة ( الاتحاد الاشتراكي فقد 9 مقاعد ، التقدم و الاشتراكية فقد ست مقاعد ، جبهة القوى الديمقراطية فقد ثمانية مقاعد ، تحالف الطليعة والمؤتمر الاتحادي والاشتراكي الموحد فقد ست مقاعد ( الطليعة والاشتراكي الموحد قاطعا هذه الانتخابات …) الحزب الاشتراكي فقد مقعدين … مما ضيع على العائلة الاشتراكية أزيد من 30 مقعدا، فبالإضافة إلى توزيع الأصوات بين أفراد العائلة، فإن عدد من هذه العائلة فضل المقاطعة تعاطفا مع حركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان.
كما أن تعيين الوزير الأول من حزب العدالة والتنمية سيضع هذا الحزب على المحك، ليبرهن مدى قدرته على تنزيل شعاراته على أرض الواقع، وإلى أي حد ستتطابق شعاراته مع ممارسته، ولعل أولى الإشكاليات المطروحة للنقاش هي:
هل يستطيع حزب العدالة والتنمية إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي ؟هل يستطيع وقف تصدير الفوسفات الخام؟ وكيف سيتعامل مع بعض القوانين المعروضة على البرلمان كمشروع قانون الإجهاض ، ومشروع مناهضة العنف ضد المرأة والمغرب يتطلع للمناصفة ؟ هل يعيد توزيع رخص الصيد في أعالي البحار ؟هل يمنع بيع الخمور للمغاربة في الأسواق الكبرى ؟هل يستطيع وقف سهرات المجون السياحية أو ما يسمى بالسياحة الجنسية؟ وكيف سيتعامل مع الحركات الاحتجاجية في مختلف شوارع وساحات المدن المغربية؟
أمام حزب العدالة والتنمية تحديات لا ترتبط بالمغرب بل هي اكراهات كل دول الجنوب التي خرج منها المستعمر من الباب وعاد من النافذة حفاظا على مصالح المركز القوي بزعامة الولايات لمتحدة الأمريكية.
ستمر خمس سنوات من تاريخ المغرب وسيبرر بنكيران عند إعطاء حصيلة حكومته فشله بتراكمات السنوات الماضية وسيطلب من المغاربة مهلة أخرى لحل مشاكلهم مثلما طلبتها أحزاب أخرى قبله . بعد 2016 سنكون على موعد مع أسئلة لن تخرج عن إطار أية إضافة لحزب العدالة والتنمية في مجال تسيير الشأن العام بالمغرب ؟
ونختم هذه القراءة بمقارنة بين نتائج انتخابات 2007 وانتخابات .2011
إن هذه الانتخابات ستمنح للبرلمان شرعية ديمقراطية وتجعله نابعا فعلا من إرادة الشعب.
No related posts.
شارك هذا الموضوع مع أصدقائك
Tweet