عطل الكونغرس الأميركي للمرة الاولى، في عهد باراك أوباما، الاربعاء، فيتو رئاسيا، وأصدر قانونا يسمح لأقارب ضحايا 11 سبتمبر، بمقاضاة السعودية، في نكسة للرئيس الذي حاول بكل قوته وأد هذا التشريع لانه يرى فيه خطرا على الامن القومي. وهذا التصويت النادر يعتبر ضربة للرئيس الاميركي الذي لم يسبق ان تم تعطيل اي فيتو له رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس بمجلسيه. وقد استخدم اوباما حق النقض 12 مرة منذ وصوله الى البيت الابيض. وأيد 348 نائبا في مجلس النواب تعطيل الفيتو الرئاسي في مقابل 77 صوتا، وذلك بعيد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ. وكان أوباما استخدم الفيتو يوم الجمعة الماضي ضد هذا القانون الذي يسمح لأقارب ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بملاحقة السعودية، حليفة الولاياتالمتحدة والتي لم يتم تأكيد تورطها في الهجمات ولكن 15 من بين قراصنة الجو ال19 الذين نفذوا الاعتداءات التي أسفرت عن نحو ثلاثة آلاف قتيل في العام 2001، كانوا سعوديين. وكان مجلس الشيوخ صوت في وقت سابق الاربعاء بشبه اجماع على تعطيل الفيتو الرئاسي. وصوت 97 من اعضاء مجلس الشيوخ تأييدا لتجاوز فيتو الرئيس، في مقابل صوت واحد مؤيد لاوباما، هو السناتور هاري ريد زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس. ويعتبر الرئيس الأميركي أن هذا القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (ودبلوماسييها) من الملاحقات القانونية كما انه قد يعرض الولاياتالمتحدة لدعاوى قضائية امام المحاكم في جميع انحاء العالم. وقال أوباما في رسالة إلى القادة الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ إن القانون "لن يحمي الأميركيين من الهجمات الإرهابية، ولن يعزز فعاليتنا في الرد على هجمات مماثلة"، ولكن من دون جدوى. بدوره، أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان معارضته الشديدة للقانون، قائلا "ستكون له تداعيات خطيرة على الامن القومي للولايات المتحدة"، وتبعات على "الموظفين الحكوميين الذين يعملون من اجل بلادهم في الخارج".