نفى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، بشدة أن يكون تأخر الترخيص للبنوك التشاركية، مرتبط بوجود "ضغوط" يتعرض لها بنك المغرب من قبل لوبيات مالية ومؤسسات بنكية. واعتبر الجواهري في ندوة صحفية مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التأويلات، التي صاحبت تأخر الترخيص للبنوك الإسلامية مجانبة للصواب وكشف الجواهري أنه "عقد اجتماعا في نهاية شهر يونيو الماضي مع ممثلي المؤسسات البنكية التي تقدمت بطلبات ترخيص، مضيفا أن البنك المركزي قدم خمس منتوجات للابناك لتكون حزمة للبنوك التشاركية، لكن عليه أن ينتظر تقديم صكوك الخزينة لتقديم السيولة للأبناك لأجل تقديم هذه المنتجات للمقاولات والأسر"، على حد تعبيره. وأوضح الجواهري أنه لا زال ينتظر رأي المجلس العلمي الأعلى في ما يخص هذه المنتجات، فلا يمكن أن أطالب المجلس بجواب سريع حول الموضوع، مبرزا أن بنك المغرب يعمل جاهدا على إخراج هذه البنوك إلى الوجود،لكن "أخاك مكره لا بطل"، يقول الجواهري، قبل أن يتساءل عن أي ضغوط يتحدثون إذا كانت البنوك المغربية الآن تطالب بالمنتوجات البديلة. وأفاد والي بنك المغرب أنه توصل ب8 طلبات من المؤسسات البنكية من أجل الترخيص لها للاشتغال وفق قواعد البنوك التشاركية، بما في ذلك الطلبات التي قدمت بشكل مشترك بين المؤسسات البنكية المغربية وأبناك أجنبية.