استغرب والي المغرب عبد اللطيف الجواهري عصر يوم الثلاثاء مما أسماه التأويلات التي صاحبت التأخر في ترخيص البنك المركزي للبنوك التشاركية. واعتبر والي بنك المغرب أن القول بأن بنك المغرب يتعرض لضغوطات من قبل لوبيات مالية ومؤسسات بنكية مجانب للصواب كلية. وقال الجواهري في الندوة الصحافية التي عقدها في مقر بنك المغرب في الرباط بمناسبة اجتماع مجلس بنك المغرب الفصلي، إنه عقد اجتماعا في نهاية شهر يونيو الماضي مع ممثلي المؤسسات البنكية التي تقدمت بطلبات ترخيص، مضيفا أن البنك المركزي قدم خمس منتوجات للابناك لتكون حزمة للبنوك التشاركية، لكن عليه أن ينتظر تقديم صكوك الخزينة لتقديم السيولة للابناك لأجل تقديم هذه المنتجات للمقاولات والأسر. وكشف والي بنك المغرب أنه لا زال ينتظر رأي المجلس العلمي الأعلى في ما يخص هذه المنتجات، "فلا يمكن أن أطالب المجلس بجواب سريع حول الموضوع، بنك المغرب قدم ما يلزم من النوافذ لدخول البنوك التشاركية ووضع أرضية لذلك، لكننا مكرهون ولسنا أبطال في الموضوع" يقول الجواهري، الذي أضاف أن بنك المغرب توصل ب8 طلبات من المؤسسات البنكية لدخول غمار البنوك التشاركية بما فيها الطلبات التي قدمت بشكل مشترك بين المؤسسات البنكية المغربية وأبناك أجنبية.