قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن البنك توصل ب8 طلبات عروض فيما يخص البنوك التشاركية، مشيرا إلى أن الطلبات ينظر فيها عبر لجنة مؤسسات الائتمان ووزارة المالية بالإضافة إلى بنك المغرب. وأكد والي بنك المغرب، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم نتائج الاجتماع الفصلي الثالث للبنك، أن لا أحد يضغط عليه من أجل التأخر في إخراج هذه البنوك، مستنكرا كيف يتم تداول كلام حول وجود لوبي بنكي يضغط لتأخيرها. وأشار الجواهري، إلى أن اللجنة المكلفة بالنظر في البنوك، تدرس الطلبات، التي يجب أن تستوفي الشروط الكاملة، موضحا أن من بين الاجراءات التقنية المصاحبة للعملية، "الاشتغال مع وزارة المالية لتقوم الخزينة بقرض بالصكوك، حتى تظل تشاركية. كمايجب أن يكوم هناك ائتمان التكافل ونحن نشتغل عليه، وكذا دراسة النوافذ وودائع الاستثمار، ثم نقطة الجبايات". وأوضح الجواهري، أنه "يحاول القيام بذلك عبر ارضية مثينة وواضحة، وقوية دون لبس، حيث يتم دراسة الطلبات، وهل سيشارك فيها مغاربة، كما نرى التجارب الخارجية في هذا الاطار ، خاصة في الدول المتواجدة فيها هذه البنوك، ثم من الناحية المحاسبية والمراقبة، وغيرها". يقول المتحدث ذاته. الجواهري، أكد أن التأخر في اخراج هذه البنوك لمصلحة البلاد، مشيرا إلى أنه إذا توسعت السوق "سنحاول إضافة رخص أخرى" على حد تعبيره.