هذه تفاصيل منتوجات «البنوك الإسلامية»

بعد سنوات من الانتظار، صار ممكنا إنشاء «بنوك إسلامية» بالمملكة بعدما نشر، يوم الأربعاء الماضي، القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي خصص القسم الثالث للبنوك التشاركية وللأنشطة والعمليات التي لا تعتمد على تحصيل أو دفع الفائدة. وينتظر أن ترى النور السنة الجارية بعد دراسة العديد من الطلبات المقدمة في هذا الصدد، حسب تصريحات سابقة لعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب.
ويشدد القانون الجديد على تسمية هذه البنوك ب«البنوك التشاركية» بدل تسميتها بنوكا «إسلامية»، وينص على أنها مؤهلة لتلقي الودائع الاستثمارية والتي يرتبط عائدها بنتائج الاستثمار، ويقصد بها الأموال التي تتلقاها من عملائها بهدف توظيفها في مشاريع استثمارية، فضلا عن إمكانية أن تمول العملاء بواسطة منتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة ثم السلم والاستصناع، بصفة اعتيادية، بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.