وضع تقرير المجلس العام للموثقين وكتاب العدل الإسباني المغاربة في الرتبة الثالثة في قائمة المهاجرين إلى الجارة الشمالية الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية أغلب المغاربة الذين تقدموا للحصول على الجنسية الإسبانية أبانوا عن رغبتهم في التخلي عن جنسيتهم الأصلية. هذا ما أكده تقرير المجلس العام للموثقين وكتاب العدل الإسباني، حين وضع المغاربة في المرتبة الثالثة في قائمة المهاجرين إلى الجارة الإسبانية الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية، مضيفا أنه من بين 7436 مهاجرا من المغرب، فإن 7412 منهم فضلوا التخلي عن الجنسية الأصلية لهم (المغربية)، مقابل الحصول على الجنسية الإسبانية، وأفاد تقرير المجلس العام للموثقين، نشرته أمس الاثنين الصحافة الإسبانية أن ما يقارب ألف مغربي من بين طالبي الجنسية غيروا أسمائهم أيضا. من جهة ثانية، وحسب ما كشفت عنه، وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون الأسرة الكاتالونية، فإن المغاربة لازالوا يبدون رغبة كبيرة في الهجرة إلى إسبانيا على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب الجارة الشمالية، وأعلنت حكومة كاتالونيا أن المهاجرين المغاربة يوجدون على رأس المهاجرين الطالبين لأوراق الإقامة والجنسية الاسبانية، في الإقليم الأكبر بإسبانيا. وقد أصدرت الحكومة الكاتالونية تقارير تلخص الفترة ما بين يونيو 2011 إلى اليوم، التقارير التي تم جمعها ميدانيا في إقليم كاتالونيا من خلال الإنصات إلى عائلات مهاجرة، وكذا البحث في طلبات الإقامة الموضوعة لدى الإدارات الإسبانية وتقارير الاندماج الاجتماعي – التي من الضروري الحصول عليها للحصول على تصريح الإقامة المؤقتة – أكدت أن معظم الطلبات التي تتلقاها الإدارة الكاتالونية، وكذا طلبات التجمع الأسري والمتراكمة منذ يونيو 2011، والبالغ عددها ما مجموعه 38947 طلبا، تأتي من المهاجرين المغاربة، والباكستانيين، والبوليفيين، ثم من بعض دول أمريكا اللاتينية. وأشارت ذات التقارير، أن مدينة برشلونة قد سجلت أكبر عدد من الطلبات، تليها خيرونا وتاراغونا ومدينة ليريدا. من جهة أخرى، فوفقا لتقرير صادر عن المجلس العام للموثقين وكتاب العدل يحتل المغرب المرتبة الثالثة في إسبانيا عموما، بعد الإكوادور، كولومبيا في قائمة المهاجرين المتقدمين بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية. وأكد التقرير، أنه كخطوة نهائية للحصول على الجنسية، فإن المطالبين بالجنسية، عليهم أن يعلنوا أمام كاتب العدل الإسباني ولاءهم للملك، ويؤدوا قسم الطاعة للدستور والقوانين الإسبانية الأخرى. وتجدر الاشارة، إلى أن وزارة العدل الإسبانية ومجلس الموثقين أقرا في 2 أبريل 2013 صلاحية الموثقين، لتقبل قسم الجنسية من أجل تسريع هذه الخطوة الأخيرة، التي سرت على 270 ألف شخص، الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في العام الماضي.
