البنوك الإسلامية في المغرب ابتداء من الصيف المقبل

بعد طول انتظار، يستعد مجلس الحكومة، المنعقد اليوم، للمصادقة على الصيغة الجديدة للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يضع الإطار القانوني الذي يحكم نشاط البنوك الإسلامية في المغرب.
الصيغة الجديدة للمشروع لم تحمل تعديلات جوهرية للصيغة الأولية للمشروع، التي أمضت حوالي سنة ونصف لدى الأمانة العامة للحكومة، حسب عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، «باستثناء استبدال «لجنة الشريعة للمالية» التي كلفت في النص السابق بمطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة من طرف هذه البنوك، بالمجلس العلمي الأعلى الذي أنيطت به هذه العملية مباشرة»، زيادة على تفادي الصيغة الجديدة التنصيص صراحة على عبارة «شريعة» كما تم إدراجها في النسخة الأولية، وتعويضها ب«الآراء» الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
مصادر مقربة من الحكومة كشفت ل« اليوم24» أن الحكومة تعتزم إخراج هذا القانون الى حيز التطبيق في غضون الصيف المقبل، وذلك بعد إحالته على البرلمان لمناقشته، كما ستعطى فترة للأبناك للاستعداد للإجراءات الجديدة التي ينص عليها القانون، خاصة أنه تم الحسم في وضع قانون موحد يجمع معاملات جميع البنوك، تقليدية وتشاركية، بدل قانون منفصل خاص بالأبناك الإسلامية».
وتطمح الحكومة، من وراء إخراج هذا القانون، إلى بلوغ هدفين؛ يتمثل الأول في استقطاب رؤوس أموال خليجية جديدة لضخها في المركز المالي للدار البيضاء، أو إنشاء بنوك على الطريقة التشاركية الإسلامية في المغرب، الذي يراهن كثيرا على هذا القانون لتنشيطه، والثاني، الاستجابة لطلب متزايد لدى أوساط شعبية محافظة تفضل المعاملات البنكية الإسلامية لأسباب دينية.