بعد أزيد من 10 أشهر من توقيع محضر الاتفاق بين الطلبة الأطباء ووزارة الصحة، يقضي بإلغاء مشروع الخدمة الاجبارية، الذي أثار موجة احتجاجات واسعة في صفوف الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، يعود الطلبة الاطباء للأحتجاج من جديد. وأعلن مجلس الطب ومكتب طب الأسنان في الدارالبيضاء، عن العودة إلى الاحتجاج في الشارع، ضد ما أسموه "التماطل غير المسؤول للحكومة"، ممثلة في وزارة الصحة والتعليم العالي في تنفيذ بنود محضر الاتفاق الموقع بين التنسيقية والوزارتين بتاريخ 3 نونبر من السنة الماضي. وأفادت مصادر مسؤولة في مجلس طلبة الطب بالدارالبيضاء، ومكتب طلبة طب الأسنان في الدارالبيضاء، أن طلبة الطب العام سيخوضون إضرابا إنذاريا غدا الثلاثاء، مع تنظيم وقفة احتجاجية مشتركة بعد غد الأربعاء. ووفقا للمعطيات ذاتها، يعرب أعضاء المكتب، عن استيائهما من "عقم" اجتماعات لجنة التتبع والتي لم تساهم على حد تعبيرهم في تسريع تنفيذ وعود وزارة الصحة والتعليم العالي، مؤكدين، أنه باستناء إسقاط مشروع الخدمة الإجبارية، والشروع في تشييد مراكز المحاكاة، لم يتم تحقيق أي بنت من البنود التسعة الأخرى المكونة لمحضر الاتقاق. وعبروا عن إدانتهم ل"التأخر غير المبرر والمرفوض في صرف مستحقات الطلبة". وكان إضراب الطلبة الأطباء، أن حظي بمتابعة إعلامية وطنية ودولية واسعة، كما جلب تضامنا واسعا للطلبة من قبل الحقوقيين والنقابين، ضد المشروع الحكومي الذي كان يلزم الخريجين الجدد، بالعمل لمدة سنتين في المناطق النائية، دون إدماجهم بعد ذلك في الوظائف العمومية فيما بعد. ولم تفلح كل المحاولات التي قام بها وزير الصحة الحسين الوردي، لثني الطلبة عن إضرابهم، وإقناعهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة، بما في ذلك الاتصال بالآباء والأمهات وتخويفهم من شبح سنة بيضاء تتهدد أبنائهم، إلا أن آباء الطلبة أعلنوا دعمهم لمطالب أبنائهم مما صعب مهمة الوردي الذي تجاوب مع مطلب "إسقاط" مشروع الخدمة الإجبارية مجبرا لا بطل.
