نفى الحسين الوردي وزير الصحة، سحب وزارته لمشروع الخدمة الإجبارية والتراجع عنه في المحضر الموقع باسم وزارته ووزارة لحسن الداودي من جهة، وبين التنسيقية الوطنية لطلبة الطب ورؤساء مكاتب طلبة كليات الطب السبع بالمغرب، من جهة ثانية. وأفاد الوردي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مساء اليوم الثلاثاء، أن المحضر المذكور لا ينص على أي تعليق لمشروع قانون الخدمة الوطنية، وإنما فقط إدخال بعض التعديلات على صيغته الحالية، وتأجيل عرضه على المناقشة والمصادقة بالمؤسسة التشريعية. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الخدمة الوطنية الإجبارية أثار نقاشا واسعا بعد رفض طلبة كليات الطب (سبع كليات) والأطباء الداخليين والمقيمين لمضامينه، حيث نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بالتراجع عنه. وشدد الوزير على أن الأمر يتعلق باتفاق من أجل تنقيح وتعديل هذا المشروع الذي تلا تقديمه " الكثير من التأويلات والافتراءات والمغالطات"، مؤكدا انفتاح الوزارة على جميع الاقتراحات واستعدادها لاستقبال ممثلي الطلبة في أي وقت لمناقشة اقتراحاتهم وأفكارهم. وكان طلبة كليات الطب والصيدلة الخمس بالمغرب وطلبة طب الأسنان، قد خاضوا إضرابا شاملا لمدة فاقت 60 يوما، شملت مقاطعة الدراسة والتداريب الاستشفائية، باسثناء بعض المصالح الاستعجالية وأخرى مختصة في أمراض السرطان، احتجاجا على مشروع قانون الخدمة الوطنية أو ما يعرف ب "الخدمة الإجبارية" الذي جاء به الحسين الوردي وزير الصحة.