على غير عادته، خرج وزير الداخلية محمد حصاد للرد على مصطفى الرميد الذي فجر قنبلة في وجه الداخلية هذا الصباح، وقال على صفحته في الفايسبوك إنه "لا يستشار ولا يقرر في لجنة الإشراف على الانتخابات، وأن أي انحراف أو نكوص تعرفه الانتخابات المقبلة لن يكون مسؤولا عنه". عن هذا الاتهام المباشر والثقيل لوزارة الداخلية، ولمحمد حصاد، خرج هذا الأخير ليكشف، عبر موقع هسبريس، سبب خلافه مع الرميد. وقال "وقع سوء فهم بيني وبين الرميد حول المسيرة التي عرفتها الدارالبيضاء اليوم، حيث اعتقد هذا الأخير ان هناك أيادي للداخلية وللإدارة في هذه التظاهرة، وإنني لم استشر معه بخصوص الترخيص للاحتجاج من عدمه وكان رأي المصالح الأمنية أن هذه المرحلة لا تسمح بمنع تظاهرة بهذا الشكل". وبطريقة تهكمية، قال حصاد الرميد "إن بين يديه سلطة كاملة خارج اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات من خلال وكلاء النيابة العامة لتحريك البحث في من يقف وراء التظاهرة ووزارة الداخلية لا اشكال لوزارة الداخلية في مسايرة وزير العدل". هذا ويوجد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في موقع حرج منذ نازلة بوصوف الذي تعرض للضغط حتى لا يترشح باسم العدالة والتنمية في تاونات، وزاد حرج الرميد أكثر لما منع حصاد القباج من الترشح للانتخابات، خارج القانون وبمبررات واهية، ثم جاءت النقطة التي أفاضت الكأس، وهي الترخيص لتظاهرة مجهولة الهوية والسماح للمتظاهرين باستعمال صور الملك والأعلام الوطنية وتوفير لوجستيك كامل لتنقل المتظاهرين من مختلف المدن إلى الدارالبيضاء". هذا وقالت مصادر من قيادة العدالة والتنمية إن الرميد يفكر جديا في الانسحاب من لجنة الإشراف على الانتخابات، وأخذ مسافة من ملف "يدبر بطريقة غير قانونية وغير ديمقراطية حيث الإدارة تلعب لصالح حزب التراكتور وتدعمه بكل الطرق"، على حد تعبير المصادر ذاتها.
